ولا يلحظوا النفع العاجل فقط بل يراعوا شرائط الأمة وحاجاتها واحتياج الدولة إلى ايمان الأمة وعواطفهم في المقاطع الحادة. فليرفقوا بهم في وضع الخراج والضرائب وجبايتها. ولا يحملوا عليهم ما لا يحتملونها.
وفي فروع الكافي بسنده عن رجل من ثقيف، قال: استعملني علي بن أبي طالب (عليه السلام) على بانقيا وسواد من سواد الكوفة فقال لي والناس حضور: " انظر خراجك فجد فيه ولا تترك منه درهما، فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي ".
قال: فأتيته فقال لي: " إن الذي سمعت مني خدعة، إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع دابة عمل في درهم، فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو " [١].
قوله: خدعة: أي تقية. والعفو: ما جاء بسهولة. وعن مرآة العقول في معنى العفو: " أي الزيادة أو الوسط أو يكون منصوبا بنزع الخافض " [٢].
وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه ".
وعن هشام بن حكيم بن حزام: أنه وجد عياض بن غنم قد أقام أهل الذمة في الشمس في الجزية فقال: يا عياض! ما هذا؟ فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " إن الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبون في الآخرة " [٣].

[١] الكافي: ٣، ٥٤٠.
[٢] الكافي: ٣، ٥٤٠.
[٣] الخراج: ١٢٤ و ١٢٥ وراجع أيضا: صحيح مسلم: ٤، ٢٠١٧ و ٢٠١٨ ومسند أحمد: ٣،
٤٠٣ و ٤٠٤ وسنن البيهقي: ٩، ٢٠٥.
وجوب الرفق والتخفيف المستفاد من الأدلة لا يختص بأهل الجزية والخراج، بل يعم كل من
عليه ضريبة مالية قبال الدولة الإسلامية. ولا بأس بأن نقول هنا أيضا يجب على الدولة
الإسلامية أن يدبر أمر الاقتصاد وأن يخطط للتنمية الاقتصادية واستجلاب الثروات وتوفير
الأموال للدولة والأمة من خارج البلد إليه، لا أن تبيع الخامات ساذجة بثمن بخس أو تصبر
حتى يكتسب الناس وتأخذ هي من مكاسبهم القليلة بجعل الضرائب والرسوم لإدارة
شؤونها ونفقات عمالها، وفي النهاية ينزل مستوى الدخل العام ويشيع الفقر ويزيد في عدد
الفقراء يوما فيوما، وكاد الفقر أن يكون كفرا - م -.