نظام الحكم في الإسلام - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٦٢

مع وجود القدر المتيقن وما يصلح للقرينية مشكل.
وثالثا: أن الظاهر من الحجية الاحتجاج في كشف الأحكام الكلية وتعليل الإمام (عليه السلام) بكونهم حجتي عليكم لعله من جهة أنه (عليه السلام) هو المأمور أولا ببيان أحكام الله - تعالى - والفقهاء نواب عنه في ذلك.
ورابعا: أن المراد بالحوادث لا يخلو إما أن يكون بيان الأحكام الكلية للحوادث الواقعة، أو فصل الخصومات الجزئية التي كان يرجع فيها إلى القضاة، أو الحوادث الأساسية المرتبطة بالدول كالجهاد وعلاقات الأمم وتدبير أمور البلاد والعباد.
فعلى الأولين لا يرتبط الحديث بأمر الولاية الكبرى، وعلى الثالث يحتاج إلى إقامة دولة لأن مفاد الحديث يكون وجوب الرجوع إلى الفقهاء وتقويتهم حتى يتمكنوا من حل الحادثة. وعلى هذا فتحصل الولاية لهم بالانتخاب لا بالنصب.
نعم، يدل التوقيع الشريف على صلاحية الفقيه وأنه المتعين للإنتخاب، فلا يجوز الرجوع إلى غيره وانتخابه لذلك.
٨ - حديث " العلماء حكام على الناس ": روى في الغرر والدرر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: " العلماء حكام على الناس " [١].
أقول: إن المحتملات في الرواية ثلاثة: الأول: أن تحمل الجملة على الاخبار عن حقيقة في كل المجتمعات فيراد بها بيان فضل العلم والعلماء، نظير قوله (عليه السلام): " العلم حاكم والمال محكوم عليه " [٢].
الثاني: أن تحمل على الانشاء ويراد بها جعل منصب الحكومة والولاية