نظام الحكم في الإسلام - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٩٤

كيف؟! ولو كان لشخصه لكان له العفو قطعا.
ولفظ الإمام لا في أصل اللغة ولا في أمثال تلك الروايات ليس موضوعا للأئمة الاثني عشر أو مشيرا إليهم: فقد قال علي بن الحسين (عليه السلام) في حديث الحقوق: " وكل سائس إمام " [١].
فالمراد به هو الحاكم الواجد للشرائط في عصره، والأموال ليست لشخصه حتى تحفظ له، أو تصرف فيما حصل العلم برضاه، أو فيما يجب عليه، أو يتصدق من قبله. بل لمقام الإمامة ومنصبها بنحو التقييد، ومنه تنتقل إلى الإمام بعده، وفي الحقيقة تكون الأموال المذكورة من الأموال العامة ومن أهم أركان النظام المالي للحكومة الإسلامية، جعلت تحت اختيار ممثل المجتمع وتصرف في مصالح الإمام والأمة.
وهذا عندنا واضح بين ولكن مصير الأعاظم إلى أن المراد بالإمام، الإمام المعصوم الخاص فيكون اللفظ إشارة إلى الأئمة الاثني عشر وتكون الأموال المذكورة لأشخاصهم.
وكلماتهم وإن وردت في باب الخمس غالبا ولكن يظهر منهم وكذا من الأخبار كون الخمس والأنفال على مساق واحد: قال الشيخ: " وليس لأحد أن يتصرف فيما يستحقه الإمام من الأنفال والأخماس إلا بإذنه، فمن تصرف في شئ من ذلك بغير إذنه كان عاصيا...
هذا في حال ظهور الإمام، فأما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها فيما لابد لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن. فأما ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرف فيه على حال. وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول