من أهل الخبرة، أو بأن تنتخب الأمة الخبراء [١]، والخبراء الإمام. وكيف كان فإحالة الانتخاب إلى العامة بلا تحديد مشكلة جدا مع فرض كون الأكثر من أهل الأهواء والأجواء أو جهلاء بالمصالح والمفاسد.
المسألة ١٦ - هل يجوز للأمة الكفاح المسلح والخروج على الحاكم المتسلط إذا فقد بعض الشرائط كالعدالة مثلا، أو لا يجوز، أو يفصل بين الشروط المهمة وغيرها، أو بين ما إذا خيف على أساس الإسلام وبيضته وبين غيره، أو بين الأخطاء الجزئية والانحرافات الأساسية؟ وجوه: قد يظهر من بعض الأخبار والفتاوى من السنة وجوب الإطاعة والتسليم للحاكم وإن كان جائرا فاجرا، وعدم جواز الخروج عليه. فلنذكر بعض النماذج: ١ - فعن حذيفة بن اليمان قال: " قلت: يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع " [٢].
٢ - وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم

[١] مع فرض كون الأكثر من أهل الأهواء والأجواء أو جهلاء بالمصالح والمفاسد فكيف يعتمد
على انتخابهم للخبراء؟ ثم لماذا لا يجري هذا البيان في انتخاب الأمة للمراجع؟
وقد مر الإشكال في إحالة تشخيص المرشح للإمامة أو للنيابة عن الناس بعنوان الخبرة،
إلى هيئة متخصصة كهيئة المحافظة على الدستور في الهامش الأول في الصفحة ١٧٨ - م -.
[٢] صحيح مسلم: ٣، ١٤٧٦.