وقد كانت الحكومة في عصر النبي (صلى الله عليه وآله) في غاية السذاجة والبساطة فكان هو (صلى الله عليه وآله) بنفسه يتولى قسما كبيرا من الشؤون السياسية والقضائية والاقتصادية والعسكرية.
نعم، كان يفوض بعض التكاليف والمسؤوليات أيضا إلى الأفراد الصالحين للقيام بها حسب الضرورة والحاجة، فكان يعين الولاة على البلاد، والجباة على الصدقات، والأمراء للسرايا وفي بعض الغزوات، ومن يستخلفه حينما خرج من المدينة، ومن بعثه للدعوة إلى الإسلام أو تعليم الناس. ويرسم لهم تكاليفهم ومنهجهم مما ضبطتها التواريخ.
وكذلك نشاهد البساطة فيما بعده في خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضا مع سعة نطاق الملك وكثرة البلاد. فالمهم هو إنجاح الطلبات ورفع الحاجات والعمل بالتكاليف بأسهل الطرق وفي أسرع الأوقات والأزمان بأقل المؤونات.
وبذلك يستقر الملك ويكتسب رضا الأمة الذي يكون ضمانة لبقاء الدولة والأمن.
قال الإمام علي (عليه السلام) في كتابه للأشتر النخعي: " وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل واجمعها لرضا الرعية... " [١].
٢ - مصدر السلطة التنفيذية: لا يخفى أن الوزراء والعمال بأصنافهم ومراتبهم إما أن ينتخبوا من قبل الإمام والوالي الأعظم، أو من قبل مجلس الشورى، أو من قبل الأمة مباشرة، أو بالتبعيض فتنتخب بعض المراتب من قبل الأمة بالمباشرة وبعضها من قبل الوالي أو المجلس، كما هو المتعارف في بعض البلاد. ولا محالة ينتهي جميع ذلك إلى

[١] نهج البلاغة، عبده: ٣، ٩٥، صالح: ٤٢٩، الكتاب ٥٣.