نظام الحكم في الإسلام - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٣٤

علي بن موسى الرضا (عليه السلام) وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من الفرق المختلفة، فسأله بعضهم فقال له: " يا بن رسول الله، بأي شئ تصح الإمامة لمدعيها؟ قال: بالنص والدلائل " [١].
ومنها: خبر سليمان بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " عشر خصال من صفات الإمام: العصمة، والنصوص " [٢].
وما روى عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: " الإمام منا لا يكون إلا معصوما، وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها، فلذلك لا يكون إلا منصوصا " [٣].
فبالتأمل التام في الروايات المذكورة وغيرها، وفي كلمات الأصحاب، يظهر أن النص إنما اعتبر طريقا إلى تشخيص العصمة وسائر الكمالات والمقامات العالية المعنوية الخفية، التي لا يطلع عليها إلا الله - تعالى -، ولا توجد إلا في الإمام المعصوم، أعني الأئمة الاثني عشر من العترة المعينين بالاسم والشخص، فلا دليل على اعتباره في الفقهاء العدول في عصر الغيبة، كما لم نعتبر فيهم العصمة أيضا. بل الظاهر من لفظ النص ليس إلا تعيين الفرد باسمه وشخصه، ولا يطلق على الفقيه العادل، ولو فرض القول بنصبه بالنصب العام، أنه إمام منصوص عليه.
وبالجملة، فالروايات والكلمات مرتبطة بالإمامة بالمعنى الأخص عند الشيعة، لا الإمامة بالمعنى الأعم التي لا يجوز تعطيلها واهمال أمرها في عصر من الأعصار، فكما لا يشترط فيها العصمة لا يشترط النص الذي هو طريق لتشخيصها أيضا.