نظام الحكم في الإسلام - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٦٠

وعلى هذا فيجب أن يفوض هذه المسؤولية إلى أهلها، وأن يدقق في انتخاب الأعضاء لها، واختيارهم من بين العقلاء الأذكياء الملتزمين بالموازين الشرعية المهتمين بمصالح الأفراد والمجتمع، ويجب أن يتعرف كل منهم على ما يجب الاطلاع عليه وما يحرم، ويميز الخط الدقيق الفاصل بينهما، فإن الأمر في كثير من الموارد دائر بين الواجب المهم والحرام المؤكد.
ويستفاد وجوب حفظ النظام - مضافا إلى كونه ضروريا وبديهيا - من أخبار كثيرة: ففي نهج البلاغة: " إن هؤلاء قد تمالؤوا على سخطة إمارتي، وسأصبر ما لم أخف على جماعتكم، فإنهم إن تمموا على فيالة هذا الرأي انقطع نظام المسلمين " [١].
وعن الرضا (عليه السلام) في حديث طويل: " إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين " [٢]. إلى غير ذلك من الأخبار.
الثالثة - في بيان شعب الاستخبار وأهدافه وذكر الأخبار الواردة فيها: فنقول: هي أربع شعب نتعرض لها في أربعة فصول: الأول: في مراقبة العمال والموظفين: لا يخفى أن مجرد تعيين الوزراء والعمال والأمراء لا يكفي في إدارة الملك بنحو يرضى به العقل والشرع، بل اللازم مضافا إلى إحراز الأهلية والشروط المعتبرة فيهم نصب من يراقبهم ويرصد أعمالهم ومعاملاتهم مع المراجعين في شتى المؤسسات ولا سيما في المناطق البعيدة عن مقر الحكومة المركزية،