الأظهر هو الأول.
وقد تعرض في الحديث لفتح مكة عنوة وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أعتق أهلها، فهل من عليهم بأراضيها أيضا أو أنه أبقاها للمسلمين؟ كما في المبسوط قال: " وإنما لم يقسم الأرضين والدور لأنها لجميع المسلمين، كما نقوله في كل ما يفتح عنوة " [١].
ولكنه من المحتمل إنه (صلى الله عليه وآله وسلم) من عليهم بها أيضا. وعليه فلا يتعين إبقاء الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين بل تكون تحت اختيار الإمام كسائر الغنائم والإبقاء أحد شقوق اختياره [٢].
٢ - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: " العشر ونصف العشر على من أسلم

[١] المبسوط: ٢، ٣٣.
[٢] وهذا الاحتمال هو الأقوى لما يظهر مما ورد من تقسيم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) غنائم خيبر.
فراجع الأموال: ٦٩ و ٧١ وصحيح البخاري: ٢، ١٩٣ والأحكام السلطانية: ١٤٦.
ومن مشاورة عمر أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في سواد الكوفة: " فشاور عليا (عليه السلام) فقال:
" إن قسمتها اليوم لم يكن لمن يجيء بعدنا شئ، ولكن تقرها في أيديهم يعملونها فتكون لنا
ولمن بعدنا " فقال: وفقك الله، هذا الرأي ". انظر تاريخ اليعقوبي: ٢ / ١٢٩.
ولأن حال الأراضي متغير في الأعصار إذ رب أرض محياة صارت مواتا، فتكون من
الموضوعات المتغيرة فلا مجال للحكم عليها بإبقائها للمسلمين وعدم بيعها وشرائها حكما
إلهيا كليا أو حكما سلطانيا دائميا، مضافا إلى الخدشة في صحة الحكم السلطاني الدائمي كما
مر.
فالحكم المستفاد من الروايات الظاهرة في إبقائها للمسلمين وعدم جواز بيعها وشرائها
هو الحكم السلطاني الموقت. وعلى هذا فلا فرق بين المحياة من الأراضي المفتوحة عنوة
ومواتها في كونهما تحت اختيار الإمام، إلا أن الأراضي المحياة قابلة للانتفاع وتحصيل
الخراج منها لصالح الإسلام والمسلمين ولكن الموات ليست كذلك فتلحق بالموات من
أراضي المسلمين وتحيى بشروط ذكرت في محلها - م -.