الثاني: السجن الاستبرائي، كسجن من أشكل حاله في العسر واليسر...
الثالث: السجن الحقوقي بقسميهما من العامة والخاصة...
الرابع: السجن الجنائي... [١].
أقول: ولم يظهر لي فرق بين بين القسم الأول والثاني. ثم إنه لم يذكر في الأقسام، الأسباب والآراء السياسية [٢] الموجبة للسجن في أعصارنا، اللهم إلا أن

[١] أحكام السجون: ١٢٨ - ١٣٠.
[٢] الظاهر أن الأستاذ - دام ظله - لم يعثر على خبر ورد في حبس المخالف لرأيه السياسي أو
لنشاطه كذلك، في أخبار الشيعة والسنة إلا على خبرين مذكورين في أصل الكتاب:
[١] ما في تاريخ الطبري في رجل قال رجلان من أصحاب علي (عليه السلام): أنه يرى رأي
الخوارج فقال (عليه السلام): " لا يحل لنا دمه ولكنا نحبسه، فقال عدي بن حاتم: يا أمير المؤمنين،
ادفعه إلي وأنا أضمن أن لا يأتيك من قبله مكروه، فدفعه إليه ". (تاريخ الطبري: ٦، ٣٣٨٤).
وفيه أولا: أنه لم تثبت حجيته.
وثانيا: أن مفاده مخالف لحرية الناس في عرض آرائهم السياسية المستفادة من قوله
تعالى: (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) (سورة الزمر ٣٩: ١٧)، ولعدم
جواز العقاب إلا بعد الإتيان بجريمة، وصرف عرض الرأي لم يكن بجرم وإن كان مخالفا
للآراء الحاكمة على اعمال الحكومة في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية.
فمن له شبهة سياسية يجب إزالتها بالبرهان أو بالموعظة الحسنة أو بالجدال بالتي هي
أحسن كما نطق بها الكتاب العزيز، لا بالحبس والتشديد عليه وسلب حرياته ومنعه عن
حقوقه، فإنها تدل على بطلان طرفه وترسخه في اعتقاده وتبعثه على العمل وفقه.
[٢] ما في الغارات في قصة خروج الخريت بن راشد من بني ناجية على أمير
المؤمنين (عليه السلام) واعتراض عبد الله بن قعين عليه بعدم استيثاقه قال (عليه السلام): " ولا أراني يسعني
الوثوب على الناس والحبس لهم وعقوبتهم حتى يظهروا لنا الخلاف ". (الغارات: ١، ٣٣٥).
وهذا الخبر دل بمفهومه على أنه إن أظهروا له الخلاف يسعه الحبس لهم وعقوبتهم،
وإطلاق الخلاف يشمل الخلاف قولا وعملا.
ولكن لا يتمسك بمفهوم مثل هذا الخبر لإثبات الحبس والعقوبة لأي خلاف.
والأظهر أن الإمام (عليه السلام) لم يكن بصدد بيان الجزاء للخلاف، بل بيان أنه بمجرد الاطلاع
على أن شخصا مثل الخريت يريد مفارقته وخلافه ولم يظهره بعد، لا يجوز حبسه وعقوبته،
نعم بعد إظهار الخلاف ينظر ويعاقب من أتى به بحسبه.
وليس مراده بالخلاف، الخلاف بالبيان والقلم؛ لأن كثيرا من الأفراد ولا سيما الخوارج
كثيرا ما خالفوه باللسان بل سبوه ولم يرو أنه عاقبهم لذلك.
ففي نهج البلاغة: قال رجل من الخوارج " قاتله الله كافرا ما أفقهه " فوثب القوم ليقتلوه،
فقال (عليه السلام): " رويدا، إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب " (نهج البلاغة، صالح: ٥٥٠، الحكمة
[٤٢٠].
ولأن نقد الآراء الحاكمة وسياسات الحكومة في المجالات المختلفة الاجتماعية
والاعتراض عليها بالبيان والقلم حق لكل فرد من أفراد المجتمع لارتباطها بمصيرهم ولهم
تقرير مصيرهم.
بل ولا الخلاف في العمل ما لم ينجر إلى منع المخالف من الذي عليه بالعهد، أو إلى
الجرائم التي ورد لها في الشرع جزاء مثل الفتنة والفساد والقتل والسرقة.
فإن النبي (صلى الله عليه وآله) احتمل عبد الله بن أبي رئيس المنافقين مع كثرة مخالفته له (صلى الله عليه وآله) قولا
وعملا ولم يرو أنه عاقبه لذلك بل قال فيه: " نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا " (سيرة ابن
هشام: ٣، ٣٠٥).
فالإضراب عن العمل والمظاهرات السلمية مع رعاية الحقوق الواجبة رعايتها لا بأس
بها. هذه كلها إذا كانت للحكومة مواصفات وهي:
أ - أن تكون مشروعة بأن أقيمت بشورى الناس وبيعتهم لا بالقهر والغلبة والخداع
والانقلاب العسكري وأن تكون مقبولة لدى الناس في الحال.
ب - أن تكون على أهبة للحوار وحل الاختلاف بالمسالمة والمصالحة أو بالتحكيم.
ج - أن تكون معطيا للحقوق المسلمة للمخالف ولا تمنعه عنها بالحجج الواهية ووسائل
الضغط الحكومية فتضطره إلى خطوات لاستيفاء حقوقه ربما تنتهي إلى سقوط النظام. وإلا
يجب إسقاطها ولو بالكفاح المسلح كما مر - م -.