قضاة عصرهم من قضاة الجور وإرجاعهم إلى فقهاء الشيعة كما في المقبولة والمشهورة، إرجاعهم إليهم في كل ما كان يرجع فيها إلى هؤلاء القضاة من فصل الخصومات والتصدي للأمور الحسبية وإقامة الحدود الشرعية والتعزيرات والإشراف على الوصايا والأوقاف ونحو ذلك.
١١ - ولاية المظالم: قد عقد الماوردي وأبو يعلى الفراء بابا باسم ولاية المظالم تكون من متممات القضاء وتكون المرجع الأعلى للشكايات والمظالم التي لا يقدر القضاة على حلها، أو لمظالم نفس القضاة.
ونظيرها في عصرنا وبلادنا - بوجه ما - مجموع الديوان العالي والمحكمة العليا، وديوان العدالة، وإدارة التفتيش عن مظالم الموظفين. ولعلها بوحدتها تتضمن جميع ذلك.
قال الماوردي ما ملخصه: " ونظر المظالم هو قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة، وزجر المتنازعين عن التجاهد بالهيبة... فإن كان ممن يملك الأمور العامة كالوزراء والأمراء لم يحتج النظر فيها إلى تقليد، وكان له بعموم ولايته النظر فيها. وإن كان ممن لم يفوض إليه النظر احتاج إلى تقليد وتولية إذا اجتمعت فيه الشروط المتقدمة....
فصل: فإذا نظر في المظالم من انتدب لها جعل لنظره يوما معروفا يقصده فيه المتظلمون ويراجعه فيه المتنازعون، ليكون ما سواه من الأيام لما هو موكول إليه من السياسة والتدبير إلا أن يكون من عمال المظالم المنفردين لها فيكون مندوبا للنظر في جميع الأيام. وليكن سهل الحجاب، نزه الأصحاب. ويستكمل مجلس نظره بحضور خمسة أصناف: أحدهم: الحماة والأعوان...