ولا جائع ولا عطشان ولا مشغول القلب بتجارة ولا خوف ولا حزن ولا فكر في شئ من الأشياء، وليجلس وعليه هدى وسكينة ووقار... وإذا دخل عليه الخصمان فلا يبدأ أحدهما بالكلام. فإن سلما أو سلم أحدهما رد السلام دون ما سواه، وليكن نظره إليهما واحدا ومجلسهما بين يديه على السواء. ولا ينبغي للحاكم أن يسأل الخصمين بل يتركهما حتى يبدأ الكلام " [١].
١٠ - تكاليف القاضي واختياراته: قال الماوردي في الأحكام السلطانية ما ملخصه: " فصل: ولا تخلو ولاية القاضي من عموم أو خصوص، فإن كانت ولايته عامة مطلقة فنظره مشتمل على عشرة أحكام: أحدها: فصل في المنازعات وقطع التشاجر والخصومات، أما صلحا عن تراض أو إجبارا بحكم بات.
والثاني: استيفاء الحقوق ممن مطل بها وإيصالها إلى مستحقيها بعد ثبوت استحقاقها من أحد وجهين: إقرار أو بينة.
واختلف في جواز حكمه فيها بعلمه فجوزه مالك والشافعي في أحد قوليه.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يحكم بعلمه فيما علمه في ولايته ولا يحكم بما علمه قبلها [٢].
والثالث: ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرف بجنون أو صغر، والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس حفظا للأموال على مستحقيها.

[١] النهاية، ٣٣٧.
[٢] الأحوط عند الأستاذ - دام ظله - أنه لا يجوز أن يحكم القاضي بعلمه سيما في حق الله
المحض مثل الزنا واللواط. (رسالة توضيح المسائل، المسألة ٣١١٩).