إجبارهم على ذلك [١]، كما هو المتعارف في بعض البلاد في عصرنا.
ولو فرض عدم إمكان ذلك فتقاعست الأكثرية وبادرت الأقلية إلى الانتخاب فإن كان منتخبهم واجدا للشروط وجب على الأكثرية أما التسليم له أو انتخاب فرد آخر واجد للشروط.
المسألة ١٣ - إذا لم تقدم الأمة على الانتخاب ولم يمكن إجبارهم ولم نقل بكون الفقيه منصوبا بالفعل من قبل الأئمة (عليهم السلام) فهل تبقى الأمور العامة معطلة، أو يجب من باب الحسبة تصدي كل فقيه لما أمكنه من هذه الأمور؟

[١] لا إشكال في أن تقاعس الأكثرية أو الجميع عن الاشتراك في الانتخاب معصية فيما إذا
كان تقاعسهم عن باطل بأن لا يريدوا الحكومة الإسلامية مع إذعانهم بأنها حكومة عادلة من
دون أي عيب وإشكال وأرادوا غيرها، ففي هذا الفرض يمكن القول بإجبارهم، ويستدل
عليه بأدلة النهي عن المنكر وغيرها.
ولكن حيث إن طبع الإسلام لا يقبل الإجبار والإكراه كما قال الله - تعالى -: (لا إكراه
في الدين) وأسنى أهداف الحكومة الإسلامية هو إقامة الدين، فكيف يمكن إجبار أكثرية
الناس للاشتراك في الانتخاب وإقامة الحكومة الإسلامية التي هي ذريعة لإقامة الدين؟
مضافا إلى أن القسر لا يدوم ويوجب تنفر الناس عما أكرهوا عليه وإن كان حقا. فإن أجبروا
ولم يسلموا فما حد الاجبار؟ أنقتلهم؟ فأين نظير لذلك في سيرة الرسول (صلى الله عليه وآله) والإمام علي
والحسن (عليهما السلام) في مدة خلافتهم؟ بل لعل ما روي عن الإمام علي (عليه السلام) " اني لأعلم بما
يصلحكم ويقيم أودكم، ولكني لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي " (نهج البلاغة، صبحي
الصالح: ٩٩، الخطبة ٦٩) ناظر إلى هذا الفرض.
والإمام الحسن (عليه السلام) بعد أن رأى انحراف أكثرية أصحابه عنه وعن الحق، صالح معاوية
وسلم الأمر إليه.
وأما إذا كان تقاعسهم عن حق - باعتقادهم - بأن كان لاظهار أن المرشح فاقد للشروط،
أو لابراز مخالفتهم للنظام الفاسد الحاكم عليهم باسم الحكومة الإسلامية، فبطريق أولى لا
يمكن القول بإجبارهم، بل لهم عدم الاشتراك في الانتخاب وغير ذلك حتى يرشح الواجد
للشروط أو يصلح النظام، نعم لا يجوز التمسك بالباطل للوصول إلى الحق مطلقا - م -.