الحاكم. فإنه أمر أذعن به العقلاء واختاروه حلا للمعضلة، وكذا بالنسبة إلى الغيب والقصر والمتولد بعد الانتخاب. كل ذلك لاستمرار سيرة العقلاء عليه وامضاء الشارع الحكيم لها بما مر من الأدلة. ولا يضر تضرر الأقلية أو القصر أحيانا في ظل المجتمع ومقرراته بعدما يكون غنمهما ببركة المجتمع أكثر بمراتب. ومن له الغنم فعليه الغرم، يحكم بذلك الوجدان والعقل.
فإن قلت: ورد في آيات كثيرة نفي العلم أو العقل عن الأكثر، كقوله - تعالى -: (قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون) [١].
قلت: يظهر بالمراجعة أن موارد الآيات المذكورة المسائل الغيبية ومسائل القضاء والقدر وخصوصيات القيامة، أو التقاليد وعادات الجاهلية المخالفة للعقل والوجدان ونحو ذلك، فلا تشمل العقود والمقررات الاجتماعية التي لا محيص عنها في استقرار الحياة التي لا مجال فيها لتقديم الأقلية على الأكثرية.
ولو فرض اطلاق الآيات المذكورة بحيث تشمل المسائل الحقوقية والاجتماعية أيضا، فنقول إن الأقلية العالمة العاقلة متفرقة منتشرة في خلال المجتمع، فإذا انقسم المجتمع إلى أكثرية وأقلية في الانتخابات فلا محالة يكون عدد أهل العلم والعقل في طرف الأكثرية أكثر.
المسألة ١٠ - لو فرض أن أهل التفكر والسداد والثقافة والصلاح كانوا في طرف الأقلية، وكان الهمج الرعاع وضعفاء العقول في طرف الأكثرية فهل الاعتبار حينئذ بالكمية أو بالكيفية؟ ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن ما فرضته نادر جدا فان الأقلية المفكرة

[١] الأعراف ٧: ١٨٧.