المسألة ٨ - هل الملاك في الانتخاب آراء الجميع، أو الأكثر، أو جميع أهل الحل والعقد أو أكثرهم، أو آراء الحاضرين في بلد الإمام؟ وجوه.
والتحقيق أن يقال: إنه بعدما أثبتنا صحة الانتخاب وانعقاد الإمامة به عند عدم النص نقول: إن حصول الاطباق على فرد واحد مما يندر جدا لو لم نقل بعدم وقوعه عادة فلا مجال لحمل الأدلة الدالة على صحة الإمامة بالانتخاب على صورة حصول الاطباق فقط. وقد استمرت سيرة العقلاء في جميع الأعصار والأصقاع على تغليب الأكثرية على الأقلية [١] في هذه الموارد، فتكون الأدلة

[١] استقرار هذه السيرة مخدوش، إذ لا يرى التزام العقلاء بتغليب الأكثرية على الأقلية مطلقا.
وسيأتي من الأستاذ - دام ظله - في المسألة ١٢ كأنه يميل إلى تقديم الأقلية في بعض
الفروض.
وعلى أي حال، إذا كان بين نظر الأكثرية والأقلية وسياساتهما وأهدافهما وحدة وكان
الاختلاف بينهما جزئيا، قد يشاهد توافق الأقلية مع الأكثرية مطلقا لإطمئنانها بحفظ حقوقها
ومراعاتها من قبل الأكثرية. وقد يشاهد اتفاقهما على تقسيم المناصب أو المنافع بنسبة
الآراء.
وأما إذا كانت مبانيهما وسياساتهما وأهدافهما متباينة:
فان كانت الأقلية بحيث لا يمكن لها الصمود قبال الأكثرية والدفاع عن حيثياتها
واستيفاء حقوقها، فتنقاد لها اضطرارا فان أمر الأقلية حينئذ يدور بين الحرمان من جميع
حقوقها أو بعضها فيختار الثاني، كما نشاهد ذلك كثيرا. وقد لا تنقاد لها وتدفع عن مصالحها
وحقوقها ويستشهد في طريقها.
وان كانت الأقلية بحيث يمكن لها الصمود، فلا تنقاد للأكثرية، ويتفق معها على أن يكون
حرا فيما يختص بها، وعلى تقسيم المناصب والمنافع بنسبة الآراء وأخذ القرارات بالشورى
في ما يشترك بينهما. وعلى هذا يعلم أنه لا يكون للأكثرية ترجيح مطلقا لا من جهة الحقوقية
ولا من جهة الكشف عن الواقع.
نعم في مورد الأكثرية الساحقة لا يبعد القول بالكشف النسبي عن الواقع الموجب
لحصول الاطمئنان وسكون النفس.