وقد يستدل للمسألة أيضا بعدم جواز إمامة المرأة للرجال بل للنساء عند بعض في الصلاة، فلا تنعقد لها الإمامة الكبرى ولا القضاء بطريق أولى.
أقول: عدم جواز إمامتها للرجال مقطوع به ظاهرا وإن لم أجد به رواية معتبرة. فالظاهر صحة الأولوية المدعاة. نعم، لا يثبت به عدم جواز كونها قاضية للنساء، إذ الظاهر جواز إمامتها لهن فراجع [١].

[١] أولا في البحث عن الولاية، يحكم العقل باشتراط الأقوائية لا الذكورية، سواء كان الأقوى
رجلا أو امرأة. والأدلة الشرعية التي يستدل بها على عدم صحة ولاية النساء، بعد الغض عن
سندها، لعلها ناظرة إلى موارد يوجد فيها رجال أقوى من النساء، ففيها لا تصلح ولاية النساء
ولا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة مع كون رجال أقوى منها فيهم.
وعلى أي حال تاريخ البشر شاهد على أن طبع الرجل أقوى من المرأة من وجهة علمية
ومن وجهة عملية، ولذا نشاهد أن مجموع الرجال المعروفين في كلا المجالين أكثر من
النساء.
لا يقال: الرجال منعوا النساء لأن يطرحن أنفسهن، فإن ذلك بنفسه يكون دليلا على
أقوائية الرجال. فالقول بتساوي الجنسين أو بأقوائية المرأة من الرجل، قول بلا دليل، بل
ناشئ عن بواعث غير سليمة، منها سوء التصرف من النساء.
ثانيا: في كل جمع متشكل من الرجال والنساء في البيت، أو في المصنع، أو في المجتمع،
إذا كنا بحاجة من جعل ولي يحكم في المنازعات ويأخذ القرارات، فالعقل يحكم بكونه
أقوى الأفراد، وأعقلهم وأعلمهم، ولما يرى العقل طبع الرجال أقوى من النساء، يحكم بكون
الولي من بين الرجال؛ ولا يبعد أن يكون حكم الإسلام بقوامية الرجال على النساء بهذا
اللحاظ.
ثالثا: في الواقع الخارجي إذا جعل منصب لرجل، ليس لأنه لا يكون أي رجل أو امرأة
أقوى وأنسب منه، فرب رجل تصدى لأمر وتوجد امرأة أقوى منه في ذلك الأمر، ولكن
الوقوع الخارجي بهذا النحو يدل على الخطأ في تطبيق حكم العقل.
نعم إذا حدث مورد انحصرت الولاية بين رجل ضعيف في العقل والعمل وامرأة أقوى
منه في العقل والعمل، تلاحظ جانب المرأة، وكذلك لو فرض تغير طبع الرجل وصار أضعف
من طبع النساء، فحكم بقواميتهن على الرجال.
رابعا: يحق لكل امرأة الاشتراك في أي انتخاب، سواء كان لانتخاب الوالي أو غيره بلا
أي شك وشبهة.
خامسا: لا بأس باستشارة النساء إذا جربن بكمال عقل، كما ورد هذا المضمون في بعض
روايات الاستشارة - م -.