نظام الحكم في الإسلام - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١١٨

٦ - أن لا يكون الوالي من أهل البخل والطمع والمصانعة الشرط السادس في الوالي: أن لا يكون من أهل البخل والطمع والحرص والمصانعة وحب الجاه، فإن الوالي مسلط على نفوس المسلمين وأموالهم، والصفات المذكورة لا تناسب ذلك وإن فرض عدم بلوغها حدا يضر بالعدالة.
ويستفاد جميع ذلك من الروايات من طرق الفريقين: ١ - ما مر من نهج البلاغة من قوله (عليه السلام): " وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل، فتكون في أموالهم نهمته... ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق " [١].
٢ - ما فيه أيضا: " لا يقيم أمر الله سبحانه إلا من لا يصانع، ولا يضارع، ولا يتبع المطامع " [٢].
والظاهر أن المراد بالأمر، الولاية. والمضارعة: المشابهة، فلعل المراد أن الحاكم الحق يجب عليه أن يكون مستقلا في الفكر والعمل، ولا يقع أسيرا تحت تأثير العوامل الخارجية أو الداخلية، فيترك محاسن الأخلاق والأعمال وما يقتضيه العقل السليم بسبب الأجواء والتقاليد الباطلة.
٣ - ما في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام): " فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة، لا جميعهم " [٣].
٤ - ما في صحيح مسلم عن أبي موسى، قال: " دخلت على النبي (صلى الله عليه وآله) أنا