كما أن الروايات الواردة في مدح الإمام العادل وبركاته أيضا كثيرة، وكفاك خبر حفص بن عون، رفعه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ساعة إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة، وحد يقام لله في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحا " [١].
وكذا توجد روايات كثيرة تدل على اعتبار العدالة في القاضي، وإذا اعتبرت العدالة في القاضي ففي الوالي المسلط على دماء المسلمين والأعراض والأموال تعتبر بطريق أولى وإذا اعتبرت العدالة في إمام الجمعة والجماعة فاعتبارها في الإمام الذي هو القدوة في جميع الشؤون وبيده زمام أمر المسلمين آكد [٢].
فإمامة المسلمين إن كانت من قبل الله فيقبح عقلا أن ينصب على الأمة إماما جائرا فاسقا، وإن كانت بانتخاب الأمة فالعقل يحكم بقبح انتخاب الظالم الجائر وتسليطه على الدماء والأعراض، وأوهن من ذلك عند العقل القول بوجوب

[١] الوسائل: ١٨، ٣٠٨.
[٢] هذا ولكن التجربة شاهدة على أن اشتراط العدالة - وإن كان لازما - لا يكفي في منع
صاحب القدرة - سواء كان رئيسا، أو وزيرا، أو قاضيا، أو وكيلا - عن سوء استعمال قدرته
وصرفها في المصالح الشخصية التي يراها حقا، حتى اشتهر أن القدرة مفسدة، بمعنى أنها
تخرج أعدل الأفراد عن طريق العدالة، غالبا، سيما إذا كانت قدرته مطلقة، فصاحب القدرة
في معرض الفساد والافساد والتعدي بالحقوق والحدود، إلا من عصمه الله - تعالى -. وعلى
هذا يجب تحديد قدرته: أولا: بالقوانين العادلة التي تبين حقوقه ووظائفه موردا ومدة بنحو
لا يختلف فيها.
وثانيا: بمراقبته من خارج الحكومة. فعلى القول بالانتخاب - كما هو مختار الأستاذ - دام
ظله - يحق للناس والفئات السياسية والمهنية نظير الأحزاب والنقابات، بل يجب عليهم أن
يراقبوا منتخبيهم حتى لا ينحرفوا عن طريق العدالة وعن الالتزام عملا بالقوانين. وليس
للحكومة أن تمنع الناس عن استيفاء حقوقهم وأداء وظيفتهم تجاه الحكومة ولو بجعل
القانون - م -.