النفي والتغريب - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ١٩١

جديدا " [١].
أقول وهذا مذهب المالكية أيضا [٢].
ثم لو قلنا بالاستئناف لم يتعين ذلك البلد، بل أمكن نفيه إلى بلد آخر غير ما كان فيه أولا.
التاسع: مراعاة الترتيب بين الجلد والنفي: مقتضى ظهور، بل صراحة بعض النصوص هو لزوم مراعاة الترتيب وكون التغريب تلو الجلد، وعليه يحمل ما ورد من المطلقات. كما أن هذا هو مقتضى وجوب التشريع في ايقاع حد الله وعدم جواز تأخيره. إذ لو أخر الجلد بعد النفي، لزم تأخير حد الله. وهذا هو رأي السيد الگلپايگاني من فقهائنا المعاصرين، ووافقنا عليه بعض الشافعية. وهو ظاهر الحنابلة والمالكية، بحجة أن هذا هو الذي درج عليه السلف، ولأن تغريبه قبل جلده قد يفضي إلى فوات الجلد بهرب أو موت وغيرهما وهو غير جائز. هذا ولكن أكثر الشافعية على عدم اشتراط الترتيب، فلو قدم التغريب جاز. وأشار إلى هذا الرأي الحصني الشافعي في الكفاية. وفيما يلي الروايات ثم آراء بعض الفقهاء: الروايات: ١ - التهذيب: " عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن