فينبغي الاقتصار على مضمونه من الجلد والنفي فقط، سيما بملاحظة ما روي عن ابن عباس: أن جعل الحلق والتشهير عقوبة، كان من بدع معاوية [١]. هذا: ولكنه مشهور كما في الرياض والجواهر، بل ادعي عليه الإجماع، كما في الانتصار والغنية، وعمل به من لا يعمل إلا بالقطعيات كابن إدريس الحلي، وممن أفتى بذلك: المفيد، والمرتضى، والطوسي، والحلبي، والصهرشتي، وابن زهرة، وسلار، وابن البراج، وابن حمزة، ويحيى بن سعيد، وابن إدريس، والعلامة الحلي في

[١] روى القاضي النعمان: " أن معاوية نقم على رجل، فأمر به فحلق رأسه، وطيف به، فبلغ
ذلك ابن عباس وكعبا، فقالا: ما لمعاوية قاتله الله، ابتدع بدعة، جعل الحلق عقوبة ومثلة،
وجعله الله نسكا وسنة " شرح الأخبار ٢: ١٥٦ ح ٤٧٧ - مصنف ابن أبي شيبة ٥: ٥٢٦
ح ٢٨٦٣٧. وروي عن أبي قلابة، عن ابن عباس، أنه سئل عن الحلق؟
فقال: " جعله الله نسكا وسنة، وجعله الناس عقوبة. " مصنف ابن أبي شيبة ٥: ٥٢٦
ح ٢٨٦٣٧ - مصنف عبد الرزاق ٩: ٢٣٣ ح ١٧٠٤٨ و ١٧٠٤٧.
وروي عن محمد بن مسلم: " جعله الله طهورا، وجعلتموه عقوبة. " وروي عن
عامر: " حلق الرأس في العقوبة بدعة. " أنظر: مصنف ابن أبي شيبة ١٠: ٤١
ح ٨٦٩٢ وص ٥٨ ح ٨٧٦٢ - مصنف عبد الرزاق ٨: ٣٢٦ ح ١٥٣٩٢ - السنن الكبرى
١٠: ١٤٠.
أقول: الأصل الأولي يقتضي عدم تشريع العقوبة بحلق الرأس، إلا ما ورد فيه النص،
وهو في الزاني البكر، مورد للاتفاق، وفي القيادة، مشهور أو مجمع عليه، وفي النصراني
يقذف مسلما. كما في الكافي ٧: ٢٣٩ ح ٦ - التهذيب ١٠: ٧٥ ح ٥ - مرآة العقول ٢٣:
٣٧٢ - روضة المتقين ١٦: ٢٤٦. وأما في غير هذه الموارد فيعمل بالأصل، وأما هذه
الآثار، فعلى فرض صحة سندها وقبولها، فهي في غير ما ورد فيه النص، كيف وقد روي
من طرقهم: أن عمر أمر بحلق رأس شاهد الزور، وروي عن قتادة: أن عليا (عليه السلام)
أمر بحلق المشهود عليه بالزنا. أنظر: السنن الكبرى ١٠: ١٤٠ - مصنف ابن أبي شيبة ١٠:
٤١ ح ٨٦٩٢ وص ٥٨ - مصنف عبد الرزاق ٨: ٣٢٦ ح ١٥٣٩٢.