ضعيف، إنما هو كتاب رفعه إليه [١].
هذا حاله عند العامة، وأما عندنا: فهو مختلف فيه فعن العلامة في الخلاصة، أنه من رجال العامة. وعن الكشي:... أنه يميل إلى التشيع. واستظهر الوحيد: كونه من ثقات الشيعة، وعن المامقاني أنه عامي، وعلى فرض كونه شيعيا فهو مجهول الحال [٢].
أضف إلى ذلك، ارسال الحديث لحذف الواسطة بين عمرو بن شعيب وبين النبي (صلى الله عليه وآله).
وأما الكلام في عمرو بن شعيب، فإنه مختلف فيه، وهو ليس بحجة عند أبي داود [٣] وقد سبق الكلام فيه، فراجع. أما مقدار الدية المذكورة في الحديث، فالمذهب عند الفريقين على عدم وجوبها [٤] أو على عدم بلوغها هذا المقدار.
هذا وقد وردت رواية صحيحة بأن دية الذمي، دية المسلم [٥] وقد حملها البعض على التقية [٦] لموافقتها لبعض العامة، وعن بعض أعلام الحوزة العلمية أنه يفتي بمضمون الرواية.

[١] سير أعلام النبلاء ٦: ٣٢٥ - تهذيب التهذيب ٦: ٣٥٩ - رجال صحيح البخاري ٢:
٤٧٩ - تذكرة الحفاظ ١: ١٦٩ - تأريخ بغداد ١٠: ٤٠٠.
أقول أنه كان يقول بحلية الزواج المؤقت ويعمل المتعة وعن الشافعي: أنه استمتع
بسبعين أو تسعين امرأة متعة. (شرح مختصر أبي ضياء للزرقاني ٨: ٧٦) - تأريخ بغداد ٧:
٢٥٥.
[٢] تنقيح المقال ٢: ٢٢٨ - مجمع رجال الحديث ١١: ١٨ - الرقم ٧٢٨٩.
[٣] أنظر: تهذيب التهذيب ٨: ٤٣ - سير أعلام النبلاء ٥: ١٦٥.
[٤] أنظر: الروضة البهية ١٠: ١٩١ - الفقه على المذاهب الأربعة ٥: ٣٧٩.
[٥] الوسائل ١٩: ١٦٣ ب ١٤ ح ١.
[٦] أنظر جواهر الكلام ٤٢: ٣٩.