والتحرير والايضاح، والمقتصر وبه قال الصدوق.
أدلة التفسير الثاني: واستدل له بوجوه: ١ - الشهرة كما عن العلامة في التحرير.
٢ - رواية زرارة " وهما اللذان قد أملكا ".
٣ - رواية محمد بن قيس الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى.
٤ - أصل براءة الذمة مما زاد على الجلد حتى يثبت الدليل.
٥ - رواية علي بن جعفر.
٦ - مرسلة الدعائم.
لكن قصور سند الثاني، وتضمن الأول لنفي البكرة مع أنهم لا يقولون به يمتنع العمل بهما.
أضف إلى ضعف دلالة رواية زرارة - وهو الدليل الثاني هنا - لاحتمال كون التعريف من غير الإمام، ولا جابر لهذه القوادح عدا الشهرة عن العلامة في التحرير، وهي غير معلومة، ومعارضة بدعوى جماعة الشهرة على خلافها.
وقد تردد بعض في تفسير البكر، كالفاضل المقداد في التنقيح، والصيمري في شرح الشرائع. حيث اكتفيا بنقل التفسيرين.
ولكن يتقوى التفسير الثاني بمقتضى الشبهة الدارئة، والاجماع المدعى عن ابن زهرة ورجوع الشيخ في كتابيه عن التفسير الأول وأصالة براءة الذمة من التغريب إلا أن يثبت بدليل قطعي. وفي المقام نكتفي بنقل بعض الآراء من الطرفين.