النفي والتغريب - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٢٢٥

القائلون بالنفي عن بلد الجلد: ١ - السيد الطباطبائي: " وينفى عن بلده التي جلد فيها سنة بلا خلاف أجده في الجملة. " [١].
٢ - المامقاني: "... وينفى عن المصر الذي جلد فيه " [٢].
٣ - السيد الخميني: " حد النفي سنة من البلدة التي جلد فيها. " [٣].
٤ - السيد الخوئي: " لا شك في أن الزاني لا ينفى إلى بلاد الشرك وإنما ينفى من البلد الذي جلد فيه إلى بلد آخر. " [٤].
٥ - السيد السبزواري: " مدة النفي سنة من البلدة التي جلد فيها كما في رواية أبي بصير... وفي الموثق أيضا... ويحمل عليها ما ورد من المطلقات. " [٥].
القائلون ببلد الزنا: ١ - الشيخ الطوسي: " فإن كان الزاني غريبا نفاه إلى بلد آخر غير البلد الذي زنى فيه. " [٦] وقال في النهاية: " من وجب عليه النفي في الزنا، نفي عن بلده الذي فعل فيه ذلك الفعل إلى بلد آخر سنة. " [٧].
٢ - ابن البراج: " ومن يجب عليه النفي بالزنا، يجب نفيه عن البلد الذي زنى