النفي والتغريب - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٢١٣

وأما القائلون بأنه بيد الحاكم: ١ - الإمام الخميني: " حد النفي سنة... وتعيين البلد مع الحاكم... " [١].
٢ - السبزواري: "... تعيين محل النفي، منوط بنظر الحاكم، لأن نظره متبع، مطلقا، إن لم يكن فيه دليل بالخصوص. " [٢].
٣ - الشيخ الأستاذ: " والذيل قرينة على أنه ليس المراد بكلمة " ينبغي " مجرد الرجحان، بل اللزوم، ولكن روى هذه الرواية، الصدوق في الفقيه، مع إضافة لفظة " ليس "، إلى كلمة " ينبغي ". وعليه فيصير المراد من الرواية أنه: لا ينبغي للإمام تعيين المحل الذي ينفي إليه، بل اللازم [هو] مجرد الإخراج من بلده، وتعيين المحل الآخر إنما هو باختياره... " [٣].
أقول لا أدري، إن كان في مقام التشكيك، أو الرجوع عما أفاده أولا من لزوم التعيين - على الحاكم - لكن قد يجاب عنه أولا: بأن نقل الفقيه - فضلا عن اضماره - معارض مع نقل الكافي [٤] والتهذيب [٥]، إذ لم يكن فيهما " ليس ".
ثانيا: في الرواية إبهام وإجمال، على التقديرين: وجود " ليس " وعدمه. كما أفاده الفيض في الوافي [٦] والشيخ محمد حسن النجفي في موسوعته القيمة - الجواهر [٧] - إن قلت: في الترديد بين احتمال الزيادة والنقيصة، يقدم - بأصالة