ماهنامه موعود - مؤسسه فرهنگى هنرى موعود عصر - الصفحة ٦١ - پنج ابتكار استراتژيك
امنيت فضاى مجازى را متّحد و تقويت كند.
مشاركت قواى وزارت امنيت داخلى و وزارت دفاع، امنيت فضاى مجازى ملّى را به سه روش مهم بهبود خواهد بخشيد: اوّل، ساختار رسمى شده محدوديتهايى را كه سياست و قانون فعلى بر همكارى وزارت دفاع و وزارت امنيت داخلى اعمال مىكند، مورد تأييد قرار مىدهد؛ دوم، مشاركت در برنامهريزى، كارآمدى مأموريت هر كدام از اين دو وزارتخانه را بالا خواهد برد. به ويژه برداشت مشتركى از نيازهاى مربوط به امنيت فضاى مجازى را موجب خواهد شد و حمايت از زندگى خصوصى و آزادىهاى مدنى را تضمين خواهد كرد؛ سوم، اين توافق منابع محدود و بودجهاى را حفظ خواهد كرد.
اين موافقتنامه به وزارت امنيت داخلى كمك خواهد كرد تا به بهترين نحو، از سرويسهاى انحصارى بخش دولتى حمايت كند، با حكومتهاى قبيلهاى، محلّى و ملّى و با بخش خصوصى مشاركت كند و در دفاع از زيرساختهاى اساسى آمريكا همكارى كند.
وزارت دفاع همچنين با «پايگاه صنعتى دفاعى»[١] به منظور بالا بردن حفاظت از اطّلاعات محرمانه همكارى مىكند. پايگاه صنعتى دفاعى متشكّل از شركتها و سازمانهاى خصوصى و دولتى است كه وزارت دفاع را از طريق تهيه تكنولوژىهاى دفاعى، سيستمهاى تسليحاتى، توسعه سياسى و استراتژيكى و پرسنل پشتيبانى مىكند.
وزارت دفاع براى بالا بردن حفاظت شبكههاى پايگاه صنعتى دفاعى، برنامه بيمه اطّلاعات و امنيت مجازى، پايگاه صنعتى دفاعى(CS /IA) را در سال ٢٠٠٧ م. تأسيس كرد. وزارت دفاع همچنين بر اساس اين برنامه، در حال تأسيس يك شركت خصوصى، دولتى آزمايشى است. هدف از تأسيس آن نشان دادن امكانپذيرى و مزاياى هماهنگى داوطلبانه با به اشتراك گذاشتن اطّلاعات درباره فعّاليتهاى غيرمجاز و بدانديشانه فضاى مجازى و تمهيدات حمايتى در مورد امنيت مجازى است.
وزارت دفاع، با توجّه به سرعت شتابان تغيير كه مشخصّه فضاى مجازى است، با بخش خصوصى و شركاى درونسازمانى، به منظور آزمودن رويكردهاى جمعى جديد در مورد امنيت فضاى مجازى همكارى خواهد كرد. اين تلاشها شامل حمايت وزارت دفاع از وزارت امنيت داخلى براى هدايت تلاشهاى درون سازمانى، به منظور شناسايى و تخفيف آسيبپذيرى فضاى مجازى در زيرساختهاى حياتى كشور خواهد بود. موفّقيت مستلزم برنامههاى آزمايشى بيشتر، مدلهاى تجارى و چارچوبهاى سياسى براى تقويت همكارى بخشهاى خصوصى و دولتى خواهد بود. مشاركت بخشهاى خصوصى و دولتى ضرورتاً نيازمند توازنى بين نظارت و اقدامات داوطلبانه است و آنها وابسته به نوآورى و اعتماد هستند.
در برخى موارد، مشوّقها يا ساير تمهيدات، براى بالا بردن مشاركت بخش خصوصى لازم خواهد بود. تلاشهاى وزارت دفاع، همچنين بايد به فراتر از شركتهاى بزرگ، به شركتهاى كوچك و متوسّط گسترش يابد تا مشاركت را تضمين و نوآورى را تقويت كند. يك تلاش ملّى جمعى، راهحلّى كارآمد و مشترك را براى حلّ مسائل سياسى فراهم خواهد آورد.