بدائع الأفكار

خطبة المؤلف

القول في أصول الفقه

مقدمة مشتملة على أمور

الأمر الأول الكلام في تعريف أصول الفقه

فلنتكلم في أمور يتضح بها حقيقة الحال

الأمر الثاني

الأمر الثالث

الكلام في تعريف الفقه

الكلام في بيان المراد من لفظ العلم المذكور في التعريف

الكلام في بيان المراد من الأحكام المذكورة في التعريف

القول في الكلام النفسي

الكلام في بيان المراد من لفظ (الشرعية) في التعريف

الكلام في بيان المراد بالفرعية

الكلام في بيان المراد من لفظ الأدلة في التعريف

الكلام في بيان المراد من التفصيلية في التعريف

بقي هنا إشكالان مشهوران

الأوّل

الإشكال الثاني

و أمّا حدّ أصول الفقه

الأمر الثاني الكلام في موضوع أصول الفقه

الكلام في الإشكالات الواردة على تحديد موضوعات العلوم

بقي شيء

و أمّا المبادئ الأحكاميّة

الأمر الثالث الكلام في بيان فائدة علم الأصول و رتبته و حكمه

الأمر الرّابع في ذكر جملة من المبادئ اللّغوية

ثم إنّ البحث عن اللّفظ الموضوع يقع في مواضع خمسة

أمّا الموضع الأول

بديعة الكلام في حد الوضع

الكلام في أن دلالة المجازات مستقلة أو غير مستقلة

بديعة الكلام في بيان فائدة الوضع

بديعة الكلام في تقسيات الوضع

أما القسمة الأولى تقسيم الوضع إلى التعييني و التعيني

أمّا القسمة الثانية تقسيم الوضع الخاص و العام و موضوع له كذلك

تنبيهان

الأوّل

الثّاني

و أمّا القسمة الثالثة الكلام في تقسيم الوضع إلى النوعي و الشخصي

تذنيب الكلام في وضع المجازات

الموضع الثاني الكلام في تعيين الواضع

الموضع الثّالث في الموضوع و فيه أبحاث

بديعة الكلام في أنه هل للمركبات وضع أم لا

بديعة ينقسم اللّفظ بملاحظة معناه إلى الجزئي و الكلّي

بديعة ينقسم اللّفظ بملاحظة نفس الموضوع له أيضا إلى متحد المعنى و متكثره إلى المشترك و المنقول

القول في الحقيقة و المجاز

بديعة الكلام في تعريف الحقيقة و المجاز

أما الحقيقة

و أمّا المجاز

بقي الكلام في الكناية

تنبيهات

الأوّل

الثاني

الثالث

الرّابع

القول في الأمور الّتي يعرف بها الحقيقة و المجاز

فهنا مقامان

الأوّل في الأمور المتعلّقة بالأوضاع اللّغوية و مثبتات الوضع و عدمه

بديعة ذكروا لإثبات الوضع و عدمه أموراً كثيرة

بين ما يفيد الظنّ

فمن الأوّل قول آحاد أهل اللّسان

تنبيهان

الأوّل

الثّاني

و من الطّرق الظنيّة إخبار العدل

و منها ورود الرّواية من المعصوم

و منها أصل العدم

و منها الاستعمال المستمرّ مع وحدة المستعمل فيه

و من الطّرق الظّنيّة أيضا صحّة الاشتقاق و عدمه

و أمّا العلائم العلميّة

منها التبادر

تنبيهات فيها تحقيقات

الأوّل الكلام في تحديد المجاز المشهور و نقل الأقوال فيه

الثّاني

الثالث

و منها صحّة النّفي و عدمها

و منها الاطّراد و عدم الاطّراد

و منها اختلاف جمع اللّفظ

و منها التزام التقييد

و منها صحّة التقسيم

و منها الاستقراء

و منها حسن الاستفهام

المقام الثّاني في علائم الحقيقة و المجاز عند الشكّ في المراد مع العلم بالوضع

بديعة الكلام في الأصول اللفظية

منها أصالة الحقيقة

ثمّ إنّ بناء العقلاء

و منها أصالة عدم القرينة

و منها أي و من الظّواهر اللّفظية المجازات المحفوفة بالقرائن

بديعة في تعارض الأصول اللّفظية

المرحلة الأولى في الأحوال المتكافئة

المرحلة الثانية في ذكر رجحان الأحوال بعضها على بعض نوعا

الأولى دوران الأمر بين الاشتراك و النقل

المسألة الثّانية الدّوران بين الاشتراك و التخصيص

المسألة الثالثة الدّوران بين الاشتراك و المجاز

المسألة الرّابعة الدّوران بين الاشتراك و الإضمار

المسألة الخامسة الدّوران بين النقل و التخصيص

المسألة السّادسة الدّوران بين النقل و المجاز

المسألة السّابعة الدّوران بين النقل و الإضمار

المسألة الثّامنة الدّوران بين التخصيص و المجاز

المسألة التاسعة الدّوران بين التخصيص و الإضمار

المسألة العاشرة الدّوران بين المجاز و الإضمار

المرحلة الثّالثة في صحّة التعويل على الترجيحات المشار إليها

بديعة الكلام في انقسام الحقيقة إلى اللغوية و العرفية

و أمّا تقسيم المجاز

بديعة الكلام في ثبوت الحقيقة العرفية

بديعة الكلام في التعارض في مراد المتكلم

المسألة الأولى في تعارض اللّغة و العرف العام

المسألة الثانية تعارض اللّغة مع العرف الخاصّ

المسألة الثالثة تعارض العرفين أو أزيد

بديعة اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعيّة و عدمه

و تنقيح المسألة يستدعي الكلام أولا في أمور

الأوّل الكلام في تحديد الحقيقة الشرعية

الثّاني الكلام في بيان محل النزاع في الحقيقة الشرعية

الثّالث الكلام في بيان المراد من الألفاظ في لسان الشارع

الرابع ثبوت الحقيقة الشرعية في الألفاظ المتنازع فيها يتصوّر على وجوه ثلاثة

الخامس الكلام في ثمرة النزاع من الحقيقة الشرعية

السّادس الأقوال في المسألة

الكلام في بيان أدلة المثبتين للحقيقة الشرعية

الأوّل

الثّاني

و الثّالث

الرّابع

الكلام في بيان حجية النافين للحقيقة الشرعية

تنبيهات

الأوّل

الثّاني

الثّالث

الرّابع

الخامس

بديعة الكلام في بيان أن ألفاظ العبادات هل هي موضوعة للصحيحة أو للأعم

و تنقيح المسألة يستدعي رسم أمور

الأوّل أنّ هذا النّزاع هل هو متفرّع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية

الأمر الثّاني الكلام في بيان محل النزاع بين الصحيحي و الأعمّي

الأمر الثّالث الكلام في معنى الصحيح و الفاسد

الأمر الرّابع الكلام في تصوير الموضوع له على المذهبين

الأمر الخامس في ثمرة المسألة و هي ثلاثة

الثمرة الأولى

و الثمرة الثّانية

و الثمرة الثالثة

الأمر السّادس في تأسيس الأصل في المسألة

الكلام في أدلة مذهب الصحيحي

الأوّل التبادر

الثّاني صحّة السّلب

الثالث ظواهر الآيات و الأخبار

و الرّابع ما ورد في الشرع

و الخامس ما نقل عن بعض المحققين

الكلام في أدلة مذهب الأعمي

الكلام في دليل المفصلين

بقي الكلام في التنبيهات

الأوّل الكلام في تميز الأجزاء عن الشرائط

و يقع الكلام هنا في مقامات

الأوّل في الفرق المفهومي الّذي يجري مجرى التحديد

المقام الثاني في تمييز الأجزاء عن الشرائط بحسب المصداق

المقام الثّالث في ذكر بعض الثمرات بين الجزء و الشرط

الثاني الكلام في أن النزاع هل يجزي في ألفاظ المعاملات أم لا

الثّالث الكلام في انقسام الحكم الشرعي إلى الواقعي أو الظاهري

الرّابع الكلام في الشك في الجزء و الشرط

بديعة الكلام في استعمال المشترك في أكثر من معنى

و بقي شيء

بديعة الكلام في أن الاستعمال في أكثر من معنى حقيقة أم مجاز

بديعة الكلام في استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي و المجازي

القول في المشتق و الكلام في موضوعه و في أحكامه بديعة

ففي المشتق أبحاث بالنظر إلى الإطلاق الأخير

البحث الأوّل

البحث الثاني في أنّه هل يجب الاشتقاق للشيء و إجراء الوصف عليه من المعنى القائم به أم لا

البحث الثالث في أنّ مدلول المشتق هل هو مركب أو بسيط

البحث الرابع في أنّه هل يشترط في صدق المشتق بقاء المبدأ أم لا

و يتم ذلك برسم أمور

الأوّل

الثاني

الثالث

الرّابع

الخامس

السّادس

السّابع

الثامن

التّاسع

الأقوال في المسألة اثنان

الكلام في حجة القائلين بالاشتراط

الكلام في حجة القائلين بعدم الاشتراط

الموضع الرّابع من مواضع الكلام في المبادي اللّغويّة في الموضوع له و فيه مسائل

بديعة الكلام في أن الألفاظ موضوعة للمعاني الخارجية أو للصور الذهنية

الكلام في بيان الدليل على المذهب المختار

حجّة القول بوضعها للصّور الذّهنيّة

حجة القول بوضعها للأمور الخارجيّة

حجّة القول بالتّفصيل بين الجزئي و الكلّي

بديعة الكلام في أن العلم غير داخلة في الموضوع له

بديعة الإرادة غير داخلة في الموضوع له

الموضع الخامس من المواضع الخمسة في الدّلالة

بديعة الكلام في الدلالات الثلاث (المطابقية و التضمن و الالتزام)

بقي في المقام شيئان

أحدهما

بديعة الكلام في بيان منشإ دلالة الالتزام

بديعة الكلام في أن الأحكام الشرعية منحصرة بالتكليفية أو منقسمة إليها و إلى الوضعية

الكلام في بيان الحجة على المذهب المختار

بقي شيء

المقصد الأوّل من المقاصد الخمسة فيما يتعلّق بأحوال مشتركات الكتاب و السّنة كالأمر و النّهي

المطلب الأوّل في الأوامر و النواهي

بديعة القول في مادة الأمر

مادة الأمر جاءت في الاستعمالات لمعاني

بديعة اختلفوا بعد الاتفاق على كون الأمر حقيقة في القول المخصوص في جهات

الأولى في حدّه

بقي شيء

الأمر الثّاني الكلام في أن مادة (الأمر) دالة على الوجوب أم لا

الثالث الكلام في أن الطلب هل هو عين الإرادة أو غيرها

بديعة الكلام في صيغة الأمر

الكلام في أنه هل للأمر صيغة تخصه أو لا

الكلام في دلالة صيغة افعل على الوجوب

و نذكر قبل الخوض في المرام أمورا

الأوّل الكلام في ذكر المعاني المستعملة فيها صيغة افعل

منها الوجوب

و منها النّدب

و منها الإرشاد

الكلام في الفرق بين الأمر الإرشادي و المولوي

فائدة إذا شككنا في موضع أن الأمر فيه هل هو للإرشاد أو للتكليف

و منها الطّلب المطلق

و منها التّهديد

و منها الإنذار

و منها الإهانة

و منها الامتنان

و منها الإكرام

و منها التّسخير

و منها التكوين

و منها الاحتقار

و منها التّمني

و منها الخطر

و منها الاستغاثة

و منها العجب

و منها التكذيب

و منها المشورة

و منها التعجب

و منها البشارة

و منها التصويب

و منها التسوية

و منها الإخبار

الثّاني الكلام في أن النزاع في صيغة افعل خاصة أو في الصيغة و ما بمعناها

الثالث الكلام في أن النزاع هل هو في الصيغة الصادرة من العالي أو مطلقا

الرابع الكلام في الفرق بين الأمر و الالتماس و الدعاء

بقي شيء

الكلام في بيان الأدلة على المذهب المختار

أحدها 1- التبادر

2- الإجماع العملي

3- الاستعمال في الوجوب في قوله تعالى ويل للمكذبين

4- آية التحذير

5- قوله تعالى (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك)

حجة القول بأنّه موضوع لمطلق الطّلب بحسب اللّغة وجوه

الأوّل

و الثّاني

و الثالث

و الرابع

حجة القول بالنّدب أمران

أحدهما

و ثانيهما

تنبيهات فيها تحقيقات

الأوّل أن أثر البحث في المسألة

الثّاني الكلام في أن الجملة الخبرية المستعملة في مقابل الإنشاء الأصل فيها الحمل على الوجوب أو الندب أو الأعم

الثالث الكلام في أن الأصل في الخطاب أن يكون للوجوب النفسي العيني التعييني

الرّابع الكلام في أن الأصل في الواجب التوصلي دون التعبدي

الخامس الكلام في أن الأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر في الإباحة المطلقة

السّادس

بديعة الكلام في ذكر معاني لفظ الأمر

بيان أمور

أحدها الكلام في أن الأمر عرفا و لغة حقيقة في القول الدال على الطلب

و ثانيها الكلام في أنه هل يعتبر في حقيقة الأمر العلو أو الاستعلاء أو هما أو أحدهما أو لا يعتبر شيء منهما

و ينبغي التنبيه على أمرين

الأوّل

الثّاني

و ثالثها الكلام في أن الأمر هل هو في حقيقة الطلب الحتمي أو لمطلق الطلب

رابعها الكلام في أن الطلب هل هو عين الإرادة أو غيرها

استدلّ القائلون بأنّ الطّلب عين الإرادة بأمور

الأوّل

الثّاني

الثّالث

و استدلّ المدّعون لتغاير مدلول الأمر مع الإرادة

بالوجدان أيضا

الثّاني

الثّالث

الرّابع

الخامس

السّادس

السّابع

و ينبغي التّنبيه على أمور هي ثمرات المسألة

الأوّل

و الثّاني

بديعة اختلفوا في مدلول صيغة افعل

و تحقيق الكلام فيه يستدعي تقديم مقدّمات

المقدّمة الأولى

المقدّمة الثّالثة في تحرير محلّ النزاع

و لنا على المختار أقسام و ضروب من الأدلة و العمدة منها اثنان

الأوّل التبادر

تذنيبان

الأوّل قد ذكر بين التبادر الوضعي و التبادر الإطلاقي ثمرات

الثّاني الكلام في بيان حكم الشك في أن التبادر هل حصل من الوضع أو الإطلاق

الدّليل الثّاني للمختار اتفاق الصّحابة و التابعين على حمل الأوامر الشرعية الواردة في الكتاب و السنة على الوجوب

و استدلّ على المختار بوجوه أخر

الكلام في مدرك القاعدة المعروفة و هي أولوية الاشتراك المعنوي من الحقيقة و المجاز

تنبيهات فيها تحقيقات

الأوّل

التنبيه الثاني الكلام في أن الجمل الخبرية التي يراد منها إنشاء الطلب هل هي ظاهرة في الوجوب أم لا؟

التنبيه الثالث الكلام في أن المتبادر من إطلاق الأمر هو الوجوب المطلق النفسي العيني التعييني

التنبيه الرابع الكلام في أن الأصل في الأوامر بعد دلالتها على الوجوب هل هو الوجوب التوصلي أو التعبدي

فهاهنا مقامات

الأوّل الكلام في أن الأصل اللفظي هل يقتضي التعبدية أو التوصلية

المقام الثّاني الكلام في أن الأصل العملي هل يقتضي التعبدية أو التوصلية

المقام الثالث الكلام في أن ما يستفاد من (الكتاب) و السّنة التوصلية أو التعبدية

تذنيبان

الأوّل

الثّاني

بديعة اختلفوا في الأمر الواقع عقيب الحظر على أقوال

بديعة اختلفوا في وجوب مقدمة الواجب

و تحقيق الكلام يستدعي تقدّم أمور

الأوّل الكلام في أن مقدمة الواجب أ هي مسألة فقهية أم أصولية

الأمر الثّاني في بيان أقسام المقدّمة

الأمر الثّالث في تقسيم الواجب

منها أن الواجب إمّا مطلق أو مشروط

و في هذا المقام أبحاث

الأوّل في تعريف كلّ من المطلق و المشروط

البحث الثّاني اختلفوا في أنّ الواجب هل هو حقيقة في الواجب المطلق و مجاز في المشروط أو مشترك بينهما لفظا أو معنى

البحث الثّالث الكلام في أن الأمر عند الإطلاق ظاهر في الوجوب المطلق

البحث الرابع الكلام في عدم وجوب مقدمة وجوب الواجب المشروط

بقي في المقام أمور لا بأس بالتنبيه عليها

الأوّل لو مات المأمور قبل مجيء زمان التكليف

الثّاني أن مقتضى القاعدة أن يكون وجوبه موسّعا

الثّالث

تكملة الكلام في تصوير الواجب المعلق على ما ذكره صاحب الفصول

الكلام في تقسيم الواجب إلى الأصلي و التبعي

و ينقسم الواجب أيضا بملاحظة الدّواعي و الأغراض الباعثة عليه إلى أقسام

الكلام في تقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري

تنبيهات فيها تحقيقات

تنبيه الأوّل الكلام في أن الأصل في الواجب هل هو النفسي أو الغيري

فهاهنا مقامان

المقام الأوّل في بيان الأصل اللّفظي

المقام الثاني في الأصل العملي

التّنبيه الثّاني في أن الواجب الغيري هل يترتب عليه الثواب و العقاب أو لا

التنبيه الثالث في أن الواجب الغيري المقدمي ينقسم إلى توصلي و تعبدي

التنبيه الرابع في أنّه هل يعتبر في وقوع الواجب الغيري على صفة الوجوب قصد التوصّل إلى الغير

التّنبيه الخامس في أنّه هل يعتبر في تحقق الواجب الغيري ترتب الغير عليه

فهاهنا مقامات

المقام الثّاني في أن الواجب الغيري هل يشترط في وجوبه علم الآمر أو احتماله لترتب الغير عليه أم لا

الكلام في أنه هل يعتبر في تحقق الواجب قصد عنوان المأمور به أم لا

الأمر الرّابع في بيان الوجوب المتنازع فيه

الأمر الخامس في ثمرات المسألة و هي أمور

منها أنّه لو نذر أن يأتي بواجب حصل البرء بإتيان المقدّمة

و منها استحقاق الثواب و العقاب عليها فعلا و تركا

و منها حرمة أخذ الأجرة عليها على القول بوجوبها

و منها لزوم ترتب الفسق على ترك المقدمة

و منها صحّة المقدّمة إذا كانت عبادة على القول بالوجوب و عدم الصّحة على القول بالعدم

و منها عدم اجتماع المقدّمة مع الحرام على القول بالوجوب

و منها

و منها

و منها فساد الضدّ الواجب المضيق

و منها ما ذكره بعض في السّفر الموجب لتفويت الواجب

الأمر السّادس في تأسيس الأصل في المقام

تنبيهان

الأوّل أن كلاّ من المثبت و النافي في المسألة محتاج إلى الدليل

الثّاني

فلنشرع الآن في المقصود فنقول

الكلام في نقل الأقوال في المسألة

أمّا القول الأوّل فقد احتج عليه بوجوه

الدليل الأول من أدلة القائلين بالوجوب

الثّاني إجماع العلماء و اتفاقهم على وجوب المقدّمة

الدليل الثالث من أدلة القائلين بالوجوب

الدليل الرابع من أدلة القائلين بالوجوب

الدليل الخامس من أدلة القائلين بالوجوب

و أمّا القول الثاني و هو عدم الوجوب مطلقا فقد احتجّ عليه بوجوه

الأوّل

الثّاني

الثّالث

أمّا القول الثّالث و هو التفصيل بين السّبب و غيره

و أمّا القول الرّابع

و لنختم الكلام ببيان أمور

الأوّل الكلام في أن مقدمة ترك الحرام حكمها حكم مقدمة الواجب

الثّاني الكلام في بيان مقدمة المندوب

الثّالث الكلام في بيان حكم مقدمة الحرام أ هي محرمة أم لا

بديعة هل الأمر بالشيء يقتضي النّهي عن ضدّه أم لا

الكلام في أن المسألة هذه أ هي فقهية أم أصولية

فتحقيق الكلام في هذه المسألة يستدعي تمهيد مقدّمات

المقدّمة الأولى في تحرير محلّ النزاع من جهات شتى

الكلام في أجزاء القضية المبحوث عنها في هذه المسألة

الجزء الأوّل في المراد من الأمر

الجزء الثّاني من العنوان المبحوث عنه هو الشيء

الجزء الثّالث من العنوان الاقتضاء

الجزء الرّابع من العنوان المبحوث عنه هو النهي

الجزء الخامس الكلام في معنى الضد المبحوث عنه

المقدّمة الثّانية في أنّ فعل الضدّ هل يتوقف على ترك ضدّه أم لا

و الأقوال في المسألة خمسة

حجة القائلين بالتوقف

و احتج المانعون بوجوه

الأوّل

الثّاني

الثّالث

الرّابع

بقي الكلام في التفصيل بين الرفع و الدّفع

تذنيب الكلام في نقل أدلة الكعبي بانتفاء المباح و تقرّر ما قيل في جوابها

الأوّل

الثّاني من أدلّة الكعبي قاعدة التلازم

فالكلام في قاعدة التلازم يقع في مقامين

أمّا المقام الأوّل الكلام في أن التلازم بين أمرين هل يقتضي الاشتراك في الحكم أم لا

ففيه تفصيل يظهر في طيّ مسائل

المسألة الأولى في أنّ الحكم الثابت للمعلول هل يسري إلى العلّة أم لا

المسألة الثّانية

المسألة الثّالثة في معلولي علة واحدة فهل يسري حكم أحدهما إلى الآخر أم لا

المقام الثّاني في جواز اختلاف المتلازمين في الحكم

الثالث الدليل الثالث من أدلة الكعبي و تزييفه

المقدمة الثالثة في بيان أقوال المسألة

أمّا الضدّ العام

و أمّا الضّد الخاص

المقدّمة الرابعة في ثمرات المسألة

فلنشرع في أدلّة الأقوال فنقول

حجة القول بعدم الاقتضاء في الضدّ العام وجوه

الأوّل

الثّاني

الثّالث

حجّة القول بالعينيّة

حجّة القول بالتضمّن

و أمّا الضدّ الخاص

و احتج القائل بالعينية بوجهين

الأوّل

الثّاني

و احتج القائل بالتضمّن

حجّة القول بالاستلزام المعنوي وجوه

الأوّل

الثّاني من أدلّة الاقتضاء المعنوي قاعدة التلازم

الثّالث

بقي أمور ينبغي التنبيه عليها

الأوّل

الثّاني

الثّالث

خاتمة مشتملة على أمرين

أحدهما أنّ الأمر النّدبي هل يقتضي النّهي عن ضدّه تنزيها أم لا

و ثانيهما أنّ النّهي عن الشيء هل يقتضي وجوب ضده العام أو الخاص

رسالة في التعادل و التراجيح

فتنقيح هذا المبحث موقوف على التكلّم في المقاصد الثلاثة المذكورة

المقصد الأوّل في بيان الموضوع أعني معنى التّعارض

فلا بدّ من رسم أمور

الأوّل

الثاني أنّ التعارض بين القطعيين

الثالث أنّ التعارض كما يتحقق بين الأخبار الظنّية

الكلام في بيان القاعدة المعروفة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح

فلا بدّ من رسم أمور

الأوّل أنّ الجمع هذا هل هو مخالف للأصل

الثّاني أنّ المراد بالإمكان

الثالث

الرّابع ذكر غير واحد بأن العام و الخاص المطلقين لا يعدان من المتعارضين

الخامس

فلنذكر أوّلا دليل قاعدة الجمع

و قد عرفت أيضا أنّ الصّور كثيرة

الأولى أن يكون أحدهما نصّا مطلقا و الآخر ظاهرا كذلك

و الصّورة الثّانية أن يكون النصّ ظني الصّدور في مقابل الظّاهر القطعي

الصّورة الثّالثة تعارض الظاهر و الأظهر مع كونه قطعي الصّدور

الصّورة الرابعة كالثّالثة مع كون الأظهر ظني السّند

الصّورة الخامسة تعارض النصّ و الظاهر مع ظنية سندهما

الصّورة السّادسة تعارض الظاهرين

المقصد الثّاني في التعادل

و الكلام في موضوعه

الكلام في حكم المتعادلين بحسب مقتضى الأصل

الكلام في نقل الأقوال في التعارض بملاحظة الأخبار الواردة في الباب

تنبيهات فيها تحقيقات

الأوّل أنّ التخيير بعد ما عرفت أنّه مخالف للأصل مقتصر فيه على محلّ النصّ

الثاني الكلام في أن المفتي يختار أحد الخبرين في عمل نفسه و كذا القاضي

الثالث الكلام في أن القاضي لو اختار أحد الخبرين في واقعة جاز له العدول في واقعة أخرى إلى الخبر الآخر

الرّابع الكلام في أن معنى التخيير الأخذ و العمل أو التخيير في الحكم

الخامس الكلام في أن محل التخيير هل هو البناء على العمل أو نفس العمل

المقصد الثالث في الترجيح

الكلام في تعريف الترجيح

الكلام في تأسيس الأصل في العمل المرجح

و الأوّل التخيير العقلي الواقعي

الثّاني التخيير العقلي الظاهري

الثالث التخيير الواقعي الشرعي

الرّابع التخيير الظّاهري الشرعي

فالكلام فيه يقع في مقامات

أمّا المقام الأوّل الكلام في إثبات وجوب العمل بذي المزية و الرجحان في الجملة

و يدلّ عليه أمور

الأوّل الأصل

الثاني الإجماع

الثّالث أنّ العدول من الرّاجح إلى المرجوح قبيح عقلا

الرّابع

الخامس

السّادس بناء العقلاء

السّابع التقرير

الثامن الأخبار الواردة

المقام الثاني في بيان أقسام المرجحات

أمّا المرجحات السّندية

و أمّا المرجّحات المتنيّة

و أمّا المرجّحات الخارجيّة

منها مخالفة العامة

بقي الكلام في أمور

الأوّل

الثاني

الثّالث

و منها موافقة الكتاب

و منها الترجيح بالشهرة

و أمّا المقام الثّاني

المقام الثالث في اعتبار جميع المرجحات المذكورة

فهنا أبحاث

البحث الأوّل في التعدي عن المرجحات

البحث الثّاني

البحث الثالث

المقام الرّابع في ترتيب المرجحات

المقام الخامس في حكم المرجّحات الخلافية و هي أمور

منها القياس

و منها اعتضاد الدليل بدليل آخر

و منها دفع المفسدة و جلب المنفعة

و منها موافقة العامة و القواعد العامة

و منها ترجيح دليل الحرمة على دليل الوجوب

بقي البحث في أنّ قاعدة الترجيح هل يعمل بها في غير الأخبار من الظنون الخاصة أم لا

بدائع الأفكار - الرشتي، الميرزا حبيب الله

الكتاب: بدائع الأفكار
المؤلف:الرشتي ، الميرزا حبيب الله
الجزء: ١
الوفاة:
المجموعة: أصول الفقه
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: