على التقييد برفع الظهور المزبور (١) من دون فرق بين كون احراز البيان المسطور بمقدمات جزمية (٢) ام باصالة البيان الناشئ عن ظهور حال المتكلم فى مخاطباتهم (٣)

______________________________________________________

(١) وفى مثله من المعلوم انّه بالظفر بكل بيان وحجة على القيد يرتفع هذا الاصل بالمرّة كارتفاع اللابيان الذى هو موضوع حكم العقل بالقبح بوجود البيان على التكليف وعليه فلا يبقى مجال توهم المعارضة بينهما بوجه اصلا.

(٢) ولا فرق فى ذلك بين كون المقدمة الاولى وهى كون المولى فى بيان تمام المراد كان محرزا بالاحراز الوجدانى القطعى ام محرزا بغيره كاصالة البيان لان الموضوع هو كون اللفظ المطلق ليس تمام مرامه فلا يضاده القرينة جزميا كان ام لا قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٧٣ وذلك ايضا من غير فرق بين فرض احراز القيد بالكشف القطعى او احرازه بالكشف الظنى فانه على كل تقدير يكون الظفر بكل بيان وحجة على القيد رافعا حقيقة للاصل المزبور الذى به قوام الظهور المزبور.

(٣) اشارة الى وجه اصالة البيان قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٨٧ بقى شيء وهو انه لا يبعد ان يكون الاصل فيما اذا شك فى كون المتكلم فى مقام بيان تمام المراد هو كونه بصدد بيانه وذلك لما جرت عليه سيرة اهل المحاورات من التمسك بالاطلاقات فيما اذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها الى جهة خاصة ولذا ترى ان المشهور لا يزالون يتمسكون بها مع عدم احراز كون مطلقها بصدد البيان. والمحقق الماتن قال باصالة البيان الظاهر من حال المتكلم فى مخاطباتهم قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٤٤ كون المتكلم فى مقام البيان تارة يعلم بالقرائن واخرى بالاصل ـ الى ان قال ـ ولتوضيح ذلك نقول الاصول العقلائية على اقسام احدها ما هو دافع المنع عن الظهور الوضعى وهو اصالة عدم القرينة عند ـ