(١) فلو لم يكن ثابتا يلزم عدم انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد مع انه من الواضحات عقلا وليس من المفهوم بشيء وتقدم مفصلا فى باب المفاهيم وهنا اشارة اليه بالمناسبة وللتذكار.

الامر الخامس فى بيان الانصراف على ما ذكره المحقق الماتن مع توضيح من استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٤٨ قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٧٥ ثم ان من القرائن المانعة عن الاخذ بالاطلاق كما عرفت هو الانصراف ولكنه لا مطلقا بل البالغ منه الى حدّ مبين العدم او المضر الاجمالى دون ما يوجب التشكيك البدوى وتوضيح ذلك هو ان للانصراف مراتب متفاوتة شدة وضعفا حسب زيادة ما يوجبه من انس الذهن الناشى من كثرة الاطلاق وعليه الاستعمال وغير ذلك فمن تلك المراتب ما يوجب التشكيك البدوى الزائل بالتأمل والتدقيق كما فى انصراف الماء فى الكوفة مثلا الى الفرات فانه لا يوجب الّا التشكيك البدوى الذى يزول بادنى تأمل وتدبّر ـ اى الخلجان فى الذهن لكثرة الوجود وهذا الانصراف لا يكون مانعا عن الاطلاق ويقال له الانصراف البدوى ـ ومنها ما يكون انس الذهن بمرتبة يوجب الشك المستقر بنحو لا يزول بالتأمل والتدبر ايضا كما فى القدر المتيقن ـ اى ان يكون المنصرف اليه ذهن العرف فردا من افراد الطبيعة بالنظر الدقى الفلسفى مثل ما يقال لا تصل فى وبر ما لا يؤكل لحمه او لا تصل فى اجزاء غير مأكول اللحم ففى المثال بالنظر الدقى الفلسفى يكون الانسان من افراد ما لا يؤكل لحمه فان كان شعره فى لباس المصلى فلازمه عدم صحة الصلاة اما العرف بالنظر العرفى لا بنظره الحمقى الذى لا اعتناء به ينصرف ذهنه الى غير الانسان من افراد ـ