صحيح في المجملات الذاتيّة (١) وكذلك العرضيّة الناشئة عن اتّصال الكلام بما يصلح للقرينيّة (٢) وامّا الظواهر الّتى اريد خلافها بقرينة منفصلة عنها (٣) ففى صدق هذا التقريب عليه نظر (٤) اللهم ان يقال بان هذه بحكم المجمل (٥) لا انه مجمل حقيقة وعلى اىّ حال فى قبال ذلك يعرف حقيقة المبيّن (٦) وان المدار فيه ايضا على ظهور اللفظ بنحو يصدق عليه

______________________________________________________

ـ اصلا. والظهور والدلالة فرع اصل وجود المعنى للفظ.

(١) اى من مصاديق المجمل هو المجملات الذاتية جملة كانت او لفظة ككلمة ينبغى الدائر بين الوجوب والاستحباب.

(٢) اى من مصاديقه المجملات العرضية وهو الكلام المحفوف بالقرينة.

(٣) كما انه يخرج ايضا عن هذا التعريف ـ اى ما ليس له ظهور ـ الالفاظ الظاهرة التى قام على خلافها القرينة الخارجية المنفصلة كالعمومات المخصصة بالمنفصل ويدخل ذلك كله فى المبيّن من جهة ان مجرد قيام القرينة الخارجية على عدم ارادة الظاهر منه على هذا التعريف لا يخرجه عن المبيّن وهذا بخلافه على التعريف الأول ـ اى ما لم يتضح دلالته ـ فانه عليه يدخل الموارد المزبورة في المجملات.

(٤) نعم يدخل فيه المشتركات اللفظية بل المعنوية والكلام المحفوف بالقرينة المجملة ونحوها مما لا يكون له ظهور في معنى وان علم من الخارج ما اريد منه هذا.

(٥) لكن المحقق الماتن يقول انه فى الاخير بحكم المجمل لا انه مجمل حقيقة لعدم شمول التعريف له لانه ليس مما لم يتضح دلالته بذاته بل بامر خارج عن ذاته وهو اتصاله بما يصلح للقرينية.

(٦) ثم اعرض عن ذلك واشار الى ان القرينة المنفصلة بحكم المجمل ـ