غرضه بنحو يفهم المخاطب ايضا ذلك لا مجال لمتيقنيّة احدهما بالنسبة الى الآخر (١) كى يبقى مجال اتكال المتكلم فى بيان متعلق غرضه الى حكم العقل بالمتيقن (٢) نعم ما هو متيقن هو دخول الخاص في المرام (٣) واما انه بنحو له بخصوصيّته دخل فى الغرض ام لا فلا يكاد يستفاد من الكلام شيئا (٤) والمفروض ان المتكلم فى مقام بيان تمام مرامه بكلامه بنحو يفهم المخاطب ايضا ما له الدخل فى غرضه وعدمه والقدر المتيقن المزبور غير واف بهذه الجهة كما لا يخفى (٥) نعم على الفرض الثاني (٦)

______________________________________________________

ـ متعلق غرضه بتمامه بحيث يفهم المخاطب ذلك ايضا.

(١) فليس هناك قدر متيقن لاحدهما على الآخر بعد ما كان الاعتبارين واللحاظين امرين متباينين.

(٢) ولا مجال لا تكال المتكلم بحكم العقل بالمتيقن بانه دخيل فى غرضه ولا لاحتجاج المولى على العبد بالاتكال على القدر المتيقن لعدم وجود قدر المتيقن اصلا.

(٣) وحاصله ان الخاص قطعا داخل تحت افراد الطبيعة التى موضوع للامر ومتعلق للغرض ومتيقن الفردية.

(٤) لكن الخصوصية لم يحرز دخالته فى الغرض فلا يستفاد ذلك من الكلام.

(٥) لما عرفت مرارا من ان المفروض فى المقام كون المتكلم فى مقام بيان تمام مرامه بخطابه على وجه يفهم المخاطب ما له الدخل فى غرضه وما لا دخل له فى غرضه والقدر المتيقن قاصر عن اثبات دخله فى غرضه للتباين بين الخصوصية وعدم الخصوصية فلا قدر متيقن فى البين كما هو واضح.

(٦) قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٧٤ واما على الثانى من كونه في مقام بيان تمام مرامه من دون تعلق غرضه بفهم المخاطب ايضا بان مدلول ـ