ـ بدوا بمقتضى العلم الاجمالى هو مجموع الشرطين فلا جرم لا يكاد يبقى مجال انتهاء الامر فى هذا المقام الى ملاحظة التعارض بين الشرطين والتصرف فيهما باحدى الوجوه المتقدمة كما يظهر من الكفاية لضرورة انه انما ينتهى الامر الى ذلك فى فرض تحكيم ظهور الجزاء فى الوحدة وصرف الوجود على ظهور الشرطين حيث انه بعد هذا التحكيم يقع تعارض بالعرض بين نفس الشرطين فيحتاج الى رفع التعارض من البين بالتصرف فيهما باحدى الوجوه المتقدمة والّا ففى فرض عدم تحكيم ظهور الجزاء وحمله على الطبيعة المهملة القابلة للتعدد فلا يكاد يتصور تعارض بينهما حتى يحتاج الى التصرف فيهما كما فى المقام الاول من جهة وضوح امكان القاء كلا الشرطين ح على ظاهرهما فى الاستقلال واقتضائهما التعدد فى الجزاء كما هو واضح.

(١) وعليه نقول ان التعارض بعد ما كان بدوا بين ظهور الجزاء فى الصرف وبين مجموع الشرطين بمقتضى العلم الاجمالى فلا جرم فى مقام التوفيق لا بد من رفع اليد عن احد الظهورين اما عن ظهور الجزاء فى صرف الوجود او عن ظهور الشرطين فى الاستقلال وفى مثله نقول ان الذى يقتضيه التحقيق هو لزوم تحكيم ظهور الشرطين فى الاستقلال على ظهور الجزاء فى صرف الوجود ولزوم التصرف فيه بحمله على التعدد ووجود بعد وجود ـ اى ذلك لوجوه الوجه الأول ـ

(٢) بعد ملاحظة تبعية الجزاء ثبوتا للشرط بلحاظ كونه من علل وجوده فان هذه التبعية توجب تبعيته له عرفا ايضا فى مقام الاثبات والدلالة.

(٣) فتوجب اولوية التصرف فى الجزاء عند الدوران على التصرف في ناحية سببه وعلته من جهة اقتضائه اقوائية ظهوره من ظهوره كما هو واضح.

(٤) اى مقتضى اقوائية ظهور الشرط فى الاستقلال يكون بيانا لمنع الأخذ ـ