ـ قضيّة غاية الامر هذه النسبة بنفسها سلبية نظير النسبة الفصلية بين الشيئين قبال الوصلية ومن البديهى ان مثل هذه النسبة ايضا غير نسبة ايجابية لمعنى سلبى اذ مرجعه نظير سائر الايجابات الى ايقاع ربط ثبوتى بين المعنيين غاية الامر المعنى المرتبط سلبى لا ان الربط سلبى بل هو داخل فى ايقاع نسبة وصلية بين معنى سلبى وايجابى قبال ايقاع نسبة فصلية بين الوجودين وح فكم فرق بين المفهومين وعدم صلاحية ارجاع احدهما الى الآخر ـ اى المقام سيأتى زيد ليس بقائم نسبة سلبية كزيد قائم نسبة ايجابية فى قبال زيد لا قائم نسبة ثبوتية ومعنى سلبى ـ.

(الثانية) انه بعد ما يكفى لاستصحاب كل طرف من النقيضين ترتب الاثر على نقيضه بلا احتياج الى ترتب الاثر على نفسه لا شبهة فى انه لو ترتب الاثر على المقيد بامر وجودى يكفى فى نفى الاثر استصحاب نقيض المقيد بالوصف من نفى المقيد او القيد او نفى النسبة الخارجية بينهما ـ اى عدم زيد المقيد بالعدالة وعدم القيد وهو عدم عدالة زيد او عدم نسبة العدالة لزيد غاية الامر لا يجرى الاصل فى الاخير الّا فى ظرف وجود الذات والّا ففى ظرف عدمها ينتفى المقيد بنفى الذات ولا يكاد يستند الى نفى النسبة فلا اثر لنفى النسبة ح بخلاف فرض وجود الذات فان نفى النسبة ايضا من احد افراد نقيض المقيد وان كان فى طول نفى القيد ـ اى عدم عدالة زيد او عدم نسبة العدالة اليه فانه لازم عدم العدالة وعدم وجود القيد ـ ثم لا فرق فى هذا الاصل بين ان يكون مجراها سلب الذات او النسبة او القيد بنحو السلب التام ـ اى العدم المحمولى كعدم وجود العدالة ـ او الناقص ـ اى العدم النعتى عدم عدالة زيد على نحو الوصف ـ بنحو السلب المحصل ـ اى الصادق مع عدم موضوعها ايضا نحو اذا لم تكن المرأة قرشية ترى الدم الى خمسين فيصدق ـ