ـ ولا يكون لنا الجامع فى الشياع بل يكون فى الحصص بنحو السريان والتبادل وصرف الوجود ويكون الشيوع المنتزع من الجميع من المعقولات الثانية التى ليست لها ما بإزاء فى الخارج والشيوع بهذا العنوان يكون متباينا فان الشيوع فى صرف الوجود وقسميه له فرق بحسب معنى كل واحد من الثلاثة. فكيف بما اذا كان المعنى الملحوظ محفوظا حتى فى المقيد ايضا الذى ليس الّا الفرد فان البحث عن معنى المطلق كما عرفت قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٨٧ فربما تجئ تصويرات الماهية وانحاء وضع اسماء الاجناس فى الافراد الخاصة والاعلام الشخصية نظرا الى ان لفظ زيد مثلا تارة يكون موضوعا لنفس الذات المعراة عن جميع الحيثيات التى هى الجهة المشتركة بين جميع انحاء حصصه المتحققة مع اية منها ولازمه كونه صادقا مع تحققها باى نحو من الحالات المتضادة ومقتضاه الاجتزاء باى نحو من تحققه وباى صفة يتحقق واخرى يراد منه الذات السارية مع اى حصص من حصصها بحيث ان لازمه كون المطلوب وجوده السارى مع اى حالة على نحو يكون المطلوب وجوده بما هو وجود زيد لا بما هو ذو حالة بهذا التقييد غاية الامر التعبير بمثل هذه الحالات انما هو من شأن الاشارة بمثلها الى الحصة المعروضة وفى الحقيقة مرجع التعميم من حيث الحالات الى التعميم من حيث الحصص المعروضة والّا فنفس الحالات اجنبية عن الحكم رأسا وثالثة يراد منه الحصة الخاصة المعروضة لحال كذا بنحو الاشارة لا التقييد ومن المعلوم ان هذه الحصة غير صالحة للانطباق على سائر حصصه ويتصف مثلها بعدم شياعه فيما هو من سنخه بخلاف الصورتين السابقتين اذ على كل منهما يصدق نحو من الشياع وبهذه الملاحظة ربما يجئ نزاع المشهور مع السلطان فيها من ان اللفظ موضوع للجامع ـ