(١) يشتمل على نماذج النموذج الاول وفيه جهات الجهة الاولى في تعريفهما قال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤١٣ ان لفظ المفهوم انما يطلق على شيء باعتبار كونه مدركا بسيطا عقلانيا سواء وضع بازائه لفظ ام لم يوضع وسواء استعمل فيه لفظ ام لم يستعمل والمفهوم بهذا المعنى يختص بالمفاهيم الأفرادية المدلول عليها بمواد الالفاظ او بهيئاتها واما المفهوم المقابل للمنطوق الذى هو محل الكلام في المقام فهو يختص بالجمل التركيبية فلفظ المفهوم ح يكون مشتركا لفظيا بين المعنيين بخلاف لفظ المدلول فانه مشترك معنوى بينهما فيطلق على ما يستفاد من الالفاظ المفردة وعلى ما يستفاد من الجمل التركيبية بمعنى واحد وح فى بيان تعريف المفهوم بهذا المعنى المصطلح عليه فى قبال المنطوق.

(٢) قال فى الفصول ص ١٤٦ المنطوق ما دل عليه اللفظ وكان حكما لمذكور والمراد باللفظ والمذكور ما يتناول المقدر والمنوى اولا والمفهوم ما دل عليه اللفظ وكان حكما لغير مذكور وهذا التحديد مستفاد من كلام بعضهم كالعضدى وغيره والمشهور بينهم ان المنطوق ما دل عليه اللفظ فى محل النطق والمفهوم ما دل عليه لا فى محل النطق. وان المراد بكون الدلالة فى محل النطق ان تكون ناشئة من اللفظ ابتداء اى بلا واسطة المعنى المستعمل فيه ومن كونها لا فى محل النطق ان تكون ناشئة بواسطة المعنى المستعمل فيه فان قولنا ان جاءك زيد فاكرمه يدل على تعليق وجوب الاكرام على المجىء وعلى تعليق عدم الوجوب على عدم المجىء لكن يدل على التعليق الاول بلا واسطة وعلى التعليق الثانى بواسطة دلالته على التعليق الاول هذا والعضدى بعد ان ذكر الحد الأول فسره بقوله اى يكون حكما لمذكور ـ