ـ الائمة : بل وكثير من الاحكام التى بقيت تحت الحجاب الى قيام الحجة عجل الله فرجه مع احتياج العباد اليها ومن المعلوم ح انه مع امكان ذلك واحتمال وجود المانع عن ابراز المرام النفس الامرى اما مطلقا او الى وقت خاص او قيام المصلحة الأهم فى عدم الابراز لا مجال لاثبات كون الخاص المتأخر عن وقت العمل بالعام ناسخا لا مخصصا بل ح كما يحتمل فيه كونه ناسخا يحتمل ايضا كونه مخصصا نعم لو قيل بان وقت حاجة المامور ووقت العمل بالعام هو بعينه وقت حاجة المولى الى بيان المرام النفس الامرى وهو الخصوص لاتّجه الحمل على النسخ فى الخاص المتأخر لكن دون اثباته خرط القتاد لما عرفت من عدم السبيل الى هذه الدعوى بعد احتمال وجود مانع او مزاحم اقوى فى البين اقتضى اخفاء الواقعيات بالقاء الظهور الى المكلف على خلافها اما الى الابد او الى وقت خاص بعد العمل بالعام.

(١) قال المحقق الماتن ونظير ذلك ما اجبنا بنحو ذلك عن شبهة ابن قبة ببعض تقريباته والمراد ببعض تقريباته ما افاده المحقق الماتن فى النهاية ج ٣ ص ٥٩ ومنها لزوم نقض الغرض فانه بعد تعلق الارادة الجدية بايجاد العمل او تركه يكون الامر بالتعبد بالامارة المؤدية الى خلاف الواقع نقضا منه لغرضه وهو من المستحيل حتى عند المنكرين للتحسين والتقبيح العقليين فهذه من المحاذير التى ذكروا لزومها في التعبد بغير العلم وان شئت فاجعل الوجوه الثلاثة الاخيرة من شئون شبهة تحريم الحلال وتحليل الحرام المذكورة فى كلام ابن قبة. والجواب عنه لمصلحة التسهيل ونحوه.

(٢) والمحقق الماتن قد تبع الشيخ الانصاري وصاحب الكفاية في ذلك قال الشيخ الانصاري في التقريرات ص ٢١٣ واما تاخير البيان عن وقت الحاجة التى ـ