يشهد (١) بذلك بنائهم على استعمال اللفظ فى جميع المقامات فى معنى واحد بنحو الحقيقة وان الخصوصية الزائدة مفهوم من دال آخر ويكونان من باب الدالين والمدلولين ولك (٢) ان تقول ان النسبة الطبيعية

______________________________________________________

ـ استفادة الشياع والاطلاق باى نحو الى دال آخر وهذا بخلاف المشهور فانهم فى استفادة الشياع فى الجملة يتكلون بنفس اللفظ كما ان فى صورة ارادة الطبيعة المضيقة المعبر عنها بالاب الخاص المقرون بفرد كذا يلتزمون بكون اللفظ مجازا وليس من باب الدالين والمدلولين ويلزمهم عدم التفرقة بين اطلاق الكلى على الفرد واستعماله فيه وانما تكون التفرقة المزبورة من شأن السلطان الغير الاخذ للشياع فى مداليل الالفاظ وح فالسلطان وان كان شريكا مع القوم فى تعريف المطلق وليس بينه وبينهم نزاع فى هذا المقام لكن عمدة نزاعه معهم فى اسماء الاجناس من وضعها للاطلاق بهذا المعنى وعدمه وعليه فيصح مثل هذا التعريف للمطلق فى قبال المقيد لبا عند كلا الفريقين غاية الامر المشهور يدعون ان الكاشف عن هذا المعنى هو اللفظ والسلطان يدعى ان كاشفه مقدمات الحكمة.

(١) واستشهد لذلك ببناء الاصحاب على استعمال المطلق فى جميع المقامات بمعنى واحد حقيقة تارة فى الواجد واخرى فى الفاقد على ما تقدم والخصوصية تكون بدال آخر.

(٢) ثم بين الفرق بين الجامع المحفوظ فى جميع الافراد وبين الكلى والفرد لانهما وان اشتركا فى ان فى الخارج يكون له وجود واحد خارجى ويختلفان ان الكلى له وجود ذهنى مستقل فى قبال الفرد والخصوصية بخلاف الجامع المزبور فان له وجود ذهنى واحد وهو الفرد توضيح ذلك قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٩١ ان مرجع نزاع السلطان مع القوم حقيقة الى ان اللفظ هل هو موضوع ـ