ـ العدم فى ظرف وجود الباقى بل العدم فى ظرف بقية الاعدام ايضا مبغوض بمناط نقيض الوجود بل ولئن فرضت اعتبار الجزئية بين الوصف والموصوف كان باب المقايسة بالمقام اوضح ووجه التوسعة فى ظرف العدم هو اعتبار جزئية الوصف ولو بما هو قائم بغيره فى مرتبة ذات الموصوف والّا فلو اعتبرت جزئية الوصف فى ظرف وجود موصوفه لما كان فوته مبغوضا الّا فى ظرف وجود الموصوف ولو كان المعتبر ذات الوصف بما هو شيء فى حيال ذاته ، وكيف كان نقول ان ما اسس من الاساس فى هدم هذا السنخ من الاستصحاب على الاطلاق مما لا اصل له بل الحرى فى المقام ما اسسناه ولازمه جريان الاصل المزبور فى كل مورد كان الموضوع المقيد بالوصف مأخوذا فى لسان الدليل بمفهومه التصورى الغير الحاكى عن مفروغية وجوده خارجا كما هو الغالب نعم لو كان المأخوذ فى لسانه مقيدا بالوجود بنحو القضية التصديقية الحاكية عن مفروغية الوجود لا مجال لجريان الاستصحاب فيه من دون فرق بين كون القيد وجوديا او عدميا بنحو السلب المحصل او المعدول بل فى مثل هذه الصورة كانت السالبة المحصلة فى عالم القيدية من السالبة بانتفاء المحمول فيكون فى مثله مساوق المعدولة وان لم يكن عينها بل مفاد المعدولة خارجة عن حيز الاثر وان كان فى الخارج ملازما مع السالبة المزبورة كما ان الامر بالعكس فى طرف العكس لما اشرنا الى وجه هذه الجهة في طى الكلمات فراجع وبالله عليك ان تتأمل في المقام وتنظر الى ما قيل لا الى من قال.

قال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٦٥ وتوضيح ذلك انما هو برسم مقدمات الاولى ان التخصيص سواء كان بالمنفصل ام بالمتصل استثناء كان ـ