ان الظهور فى الباقى ليس من جهة القرينة بل هو مستند الى وضعه الاولى غاية الامر يمنع (١) القرينة عن افادة الوضع لا على المراتب من الظهور فيبقى اقتضائه للمرتبة الاخرى دونها بحاله وفى القرائن المنفصلة نرفع اليد عن حجية الأعلى كما لا يخفى فتدبر وح مجرد رفع اليد عن حجية الحكاية المزبورة بالنسبة الى فرد لا يوجب رفع اليد عن حكايته عن البقية والى ذلك (٢) نظر المشهور فى مصيرهم الى عدم

______________________________________________________

ـ وانما القرينة سلب لعدم الدلالة على اعلى المراتب ولكن تدل على المرتبة الدانية منها بنفس الوضع والحكايات المتعددة عن المحكى المتعدد بحسب المراتب هذا في اصل الظهور وفي القرائن المنفصلة نرفع اليد عن حجية الحكاية المزبورة لا اصل الحكاية ورفع اليد عن حجية الحكاية عن الفرد الأعلى لا يوجب رفع اليد عن اصل الحكاية عن البقية وهذا الوجه هو الصحيح.

(١) الصحيح تمنع.

(٢) ولعل نظر المشهور الى ما ذكرنا من تعدد الحكاية ولذا لا يسقط العام عن الحجية وقال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥١٣ وعليه فبعد بقاء ظهوره فى بقية المراتب فلا مانع من التمسك باصالة العموم فى البقية فيما شك فيه فى الخروج زائدا عن المقدار المتيقن. واورد على اصل الاشكال الشيخ الاعظم الانصاري فى التقريرات ص ١٩٢ والاولى ان يجاب بعد تسليم مجازية الباقى بان دلالة العام على كل فرد من افراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من افراده ولو كانت دلالة مجازية اذ هى انما بواسطة عدم شموله للافراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله فالمقتضي للحمل على الباقى موجود والمانع مفقود لان المانع في مثل المقام انما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله والمفروض انتفاؤه بالنسبة الى ـ