العارى عنه اسم الجنس ولذا كان علم الجنس عند النحاة معرفة ويترتب عليه احكامها بخلاف اسم الجنس. ولكن قد يشكل (١) فى هذا الفرق بان الاشارة المأخوذة فيه ليس الّا من سنخ اللحاظ المحسوب من الوجودات الذهنية (٢). ولازم اخذ مثل هذا المعنى فى المفهوم عدم

______________________________________________________

ـ في الفصول ص ١٦٣ في الفصل الثاني من العام والخاص بل التحقيق ان اسم الجنس المجرد عن اللواحق موضوع للماهية من حيث هى بحكم التبادر كما مر وتلك اللواحق موضوعه باوضاع حرفية بازاء معان لاحقة لها كسائر الحروف فلفظ رجل وانسان وحيوان وجسم وغيرها موضوع بازاء مهيات مخصوصة بوضع اسمى والتنوين الداخلة عليها موضوعة بازاء تقييدها بفرد لا بعينه ـ الى ان قال فى ص ١٦٦ وعلى قياسه علم الجنس كاسامة فانها موضوعة للماهية المعيّنة باعتبار تعينها الجنسى او الذهنى ولذا يعد معرفة ويعامل معاملتها وبه يفرق بينه وبين اسم الجنس الموضوع للماهيّة المعينة لا باعتبار تعيّنها كاسد. وقال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٧٨ علم الجنس كاسامة والمشهور بين اهل العربية انه موضوع للطبيعة لا بما هى هى بل بما هى متعيّنة بالتعيين الذهنى ولذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف. فالاسد موضوع لنفس الطبيعة من دون لحاظ شيء آخر فالاسامة هو الاسد وموضوع ايضا للطبيعة لكن مقيدا بالمشار اليه باشارة ذهنية بعد ما كان كل واحد منهما للشياع بحيث يصدق على كل فرد بكونه موضوعا للطبيعة المهملة.

(١) ثم اشكل على ما عليه المشهور باشكالات ثلاثة صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٧٨.

(٢) اى الاشكال الأول ـ لانه على المشهور كلى عقلى وقد عرفت انه لا يكاد صدقه عليها ـ اى معقول ثانوى وموجود ذهنى لاخذ اللحاظ الذهنى قيدا فيما ـ