ـ مقتضية لالقاء الكلام على نحو العموم الدال على ارادة تفهيم العام بحسب الوضع ثم الاتيان بالمخصص المنفصل الدال على اختصاص الحكم فى الواقع بغير افراد الخاص الكاشف عن ان الداعى الى ارادة تفهيم العام لم يكن هى الارادة الجدية الناشئة عن ثبوت الحكم لجميع افراد العام فى الواقع وبالجملة استعمال اللفظ فى معناه اعنى به ارادة المتكلم تفهيم المخاطب لمعنى اللفظ الموضوع له امر وكون هذه الارادة جدية وناشئة عن ثبوت الحكم لجميع افراد المستعمل فيه امر آخر والمخصص المنفصل انما يكون كاشفا عن عدم ثبوت الحكم لجميع افراد العام فى الواقع لا عن كون استعمال العام استعمالا مجازيا وقد عرفت ان الميزان فى كون اللفظ حقيقة انما هو استعماله فى معناه ولو لم يكن ذلك الاستعمال ناشئا عن الارادة الجدية الظاهر انه ليس المراد من كون العام مستعملا فى معناه قانونا وقاعدة هو كون الحكم المجعول على العام مجعولا عليه فى ظرف الشك ليرد عليه ـ اى على صاحب الكفاية ـ ما افاده شيخنا الاستاد قدس‌سره ـ اى المحقق النائيني ـ بل المراد هو ان الداعي الى استعمال العام فى معناه الموضوع له على النحو الذى تقدم بيانه انما هو كون العام بيانا للمراد ما لم يكن هناك قرينة على التخصيص فرجع هذا الوجه ايضا الى الوجه الاول. ما اختاره ذكر سيدنا الوالد المعظم له في تقريراته للمحقق العراقي ص ٢٤٢ ان المخصص اما متصل او منفصل اما في المخصص المتصل كالاستثناء فنقول ان لنا ارادة جدية على اكرام العلماء غير زيد ولا اشكال فى ان فى اللب لا يكون ارادة الجدية متعلقا بتمام العلماء بل يكون بغير زيد وهذا لا اشكال فيه ولما كان هذه الارادة الجدية لا بد من يفهمه المخاطب ومن طلب منه فلا بد فقهرا ارادة تفهيم هذه الارادة الجدية ومطلوبه الواقعى بهذا اللفظ ـ