ـ فى المفهوم وظهورها فى عموم المفهوم وظهورها فى استقلال الشرط وظهورها فى دخل خصوصيته وكان رفع اليد عن واحد منها كافيا فى رفع التنافى بين القضيتين فالكلام يقع فى تعيين الأضعف من هذه الظهورات ليتعين للسقوط ويجب الاخذ بما سواه ـ فبناء على ظهور الجملة الشرطية فى المفهوم لا بد من التصرف ورفع اليد عن الظهور اما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين ـ فان كان بناء العرف والاذهان العامية على تعدد الشرط وتأثير كل شرط بعنوانه الخاص واما برفع اليد عن المفهوم فيهما فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شيء آخر فى الجزاء بخلاف الوجه الاول فان فيهما الدلالة على ذلك ـ اى يسقط ظهور كل من الجملتين فى العلة المنحصرة عن الحجية بالمعارضة فنأخذ بظهور كل منهما فى العلة التامة ونحكم بثبوت الحكم المعلق على الشرط عند ثبوت كل شرط من الشرطين المذكورين فى الجملتين اذ قد بيّنّا على كون كل واحد منهما علة تامة لثبوت الحكم المعلق عليه وقال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٤٨٤ واما برفع اليد عن ظهورهما فى الانحصار وفى الدخل بعنوانهما الخاص ـ اما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما بأن يكون تعدد الشرط قرينة على ان الشرط فى كل منهما ليس بعنوانه الخاص بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان ـ اى تقييد كل منهما فى اقتضائه لترتب الجزاء عليه بعدم كونه مسبوقا بوجود الآخر لو فرض عدم جامع بينهما كى يكون لازمه وجوب القصر بخفاء اول الامرين وانتفائه بانتفائهما معا واما احتمال تقييد المفهوم فى كل منهما بمنطوق الآخر كما فى الكفاية فهو مع انه راجع بحسب النتيجة الى ما ذكرنا كما ترى لضرورة ان المفهوم فى نفسه غير قابل للتقييد لانه من اللوازم العقلية ـ