لكن العموم اذا ورد على الآحاد المندرجة فيه لاحد له (١) نعم لو ورد العموم على نفس الجمع لا بد وان يكون عن طرف الاقل محدودا فلا يشمله العموم تبعا لعدم شمول مدخوله اياه كما هو ظاهر (٢)

______________________________________________________

ـ على اقل مراتب الجمع وهى ثلاثة يمكن تشكيل كل ثلاثة ثلاثة من نفس الافراد التى شكلنا منها الفرد السابق بالاختلاف كان نضيف الى اثنين من هذه الثلاثة فردا من الثلاثة الاخرى ونضيف بقية هذه الاثنين من تلك فيتحقق هناك فردان آخران فى قبال الاولين وعليه فهى مرددة بين هذين اللحاظين الّا ان الثانى وهو اللحاظ باعتبار الافراد كى لا يمكن التداخل متعين بلحاظ تعلق الحكم بها حيث ان كل موضوع لا يكون غالبا بل دائما محكوما بحكمين فبهذه القرينة نعين ان اللحاظ كان باعتبار الافراد دون العنوان. وسيأتى ذلك من المحقق الماتن ومن ذلك عرفنا ان من طرف الاقل ثلاثة ثلاثة.

(١) قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٥٠٧ هذا كله اذا كان العموم ناظرا الى الآحاد المندرجة تحت مصاديق الجمع.

(٢) اى منها ـ واما لو كان العموم ناظرا الى نفس مصاديق الجمع لا الى الآحاد المندرجة تحتها كما فى قوله اكرم كل جماعة الناظر الى كل جماعة جماعة فان اريد من المصاديق ـ اى الجمع ـ ما هو القابل للتكرر بنحو لا يلزم التداخل في الحكم يؤخذ باقل الافراد القابل للتكرر فى جميع الدوائر فيحمل قوله اكرم كل جماعة على كل ثلاثة ثلاثة منها من جهة ان هذا المعنى مما له نحو تعين بالذات بخلاف بقية المصاديق كالاربعة والخمسة والستة وما فوقها فانها ايضا وان كانت قابلة للتكرر الّا انه لا تعين فى واحد منها حتى يحمل عليها بخلاف اقل الافراد من الجمع وهو الثلاثة فان له نحو تعين بالذات واما ان اريد من المصاديق ما هو القابل ـ