بالاخير في قبالهم وهو الحق والتحقيق (١) اذ كما ان المتبادر من اللفظ في مورد احد الشائعين معنى وحدانى محفوظ فى ضمن الخصوصيتين من الشياع كذلك في المقيّد ايضا هذا المعنى بعينه محفوظ فيه بلا وجه لخروجه عن مدلول اللفظ كما لا يخفى هذا كله فى مدلول اسماء الاجناس.

______________________________________________________

(١) ثم قام فى بيان الاستدلال على ان اسامى الاجناس من الجواهر والاعراض كالرقبة والانسان والحنطة والشعير والبياض والسواد ونحو ذلك موضوعه لما عليه السلطان ومن تبعه وهو المختار عندنا قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٩٣ وح فحيث اتضح ذلك نقول بانه لا ينبغى التأمل فى ان التحقيق هو ما عليه السلطان من الوضع لنفس الماهية المهملة والقدر الجامع المحفوظ بين جميع تلك الصور المختلفة من المجردة والمقيدة والمأخوذة على نحو السريان كما يشهد له قضية الارتكاز والوجدان فى كونها على نحو الحقيقة فى جميع الموارد عند ارادة الخصوصيات بدوال آخر لا من نفس اللفظ باستعماله فى الخصوصية حيث يرى ان استعمال الرقبة مثلا فى الرقبة المؤمنة مع ارادة الخصوصية بدال آخر بعينه كاستعمالها فى المجرّدة عن قيد الايمان من دون احتياج الى رعاية عناية فى البين اصلا وان المقصود من الرقبة فى قولك اعتق رقبة هو المراد والمقصود منها فى استعمالها فى المقيدة فى قولك الرقبة المؤمنة بلا ارتكاب تجوّز وعناية فى البين حيث ان ذلك كاشف ان الموضوع له هو المعنى الجامع والقدر المشترك بين المطلقة والمقيدة كيف وقد عرفت ان المشهور لا بد لهم ايضا من الالتزام بالوضع للقدر المشترك بين الطبيعة الشائعة بنحو السريان وبين الطبيعة الصرفة القابلة للانطباق على القليل والكثير من جهة ما عرفت من مباينة الماهية بكل واحد من الاعتبارين ـ