العارض على العام اشكال (٣) حيث عرفت ان جهة العرضية فى الصدق والتبادلية الذى هو الفارق بين البدلى وغيره غير مرتبط بعالم الحكم (٤) وانما هو ناش من قبل انكاره المدخول وجنسيّته نعم صح ان يقال كما اشرنا بان هذا التقسيم (١) ليس بلحاظ خصوصية فى نفس الاستيعاب كى يصير نظر سائر التقسيمات حاكية عن حصص مخصوصة فى الجهة المشتركة موجبة للامتياز بين افرادها بل فى المقام جهة الاستيعاب على منوال واحد (٢) وانما الميز بين البدلى وغيره بكيفية المتعلق (٣) وبين الاستغراقى والمجموعى بكيفية الحكم (٤) ومعلوم ان هذه الامتيازات (٥) اجنبية عن حيثية الاستيعاب والعموم وغير صالحة لان يصير موجبا لتخصص العموم بتخصيص كسائر التقسيمات (٦)

______________________________________________________

ـ فى الجميع ولا امتياز بين افراد العموم.

(٣) لكن الامتياز ليس بين افراد العام من قبل الحكم العارض له.

(٤) لما مر مفصلا من ان البدلية من آثار النكرة ولا ترتبط بالحكم اصلا وعدم البدلية من آثار الجنس.

(١) وبالجملة ان هذا التقسيم ليس من جهة الاستيعاب حتى يكون كل قسم حصة من الاستيعاب يغاير الآخر وان التقسيم للجهة المشتركة بينها.

(٢) بل الاستيعاب على نحو واحد.

(٣) وانما الفارق بين البدلى وغيره هو اختلاف المدخول والمتعلق من حيث الكيفية بدليا او عرضيا.

(٤) والفرق بين الاستغراقى والمجموعى فى كيفية الحكم.

(٥) وكل ذلك خارجة عن نفس الاستيعاب والعموم.

(٦) وهذا لا يوجب تخصيص العموم وتنويعه والعموم فى الجميع على نحو ـ