ـ لا مزيد عليه من هدم المبنى فيهما من جهة قوة ظهور كل شرط فى الاستقلال فى العلية لترتب الجزاء واقتضاء كل لجزاء مستقل حيث ان مقتضاه ح هو عدم التداخل ووجوب الاتيان بالجزاء متكررا حسب تكرر الشرط من غير فرق بين حدوث الشرط الثانى قبل امتثال الاول او بعده بل ولا بين فرض اتحاد الشروط فى الجنس او اختلافها ايضا ـ اى التفصيل الآخر نقل فى الكفاية ج ١ ص ٣١٩ ثم انه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الاجناس وعدمه واختيار عدم التداخل فى الاول التداخل فى الثانى الّا توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ فى الثانى لانه من اسماء الاجناس فمع تعدد افراد شرط واحد لم يوجد الّا السبب الواحد بخلاف الاول لكون كل منهما سببا فلا وجه لتداخلها انتهى وتوضيح ذلك هو ـ توهم ظهور القضية الشرطية فى كون المؤثر فى الجزاء هو الشرط بصرف وجوده المنطبق على اول وجود دونه بوجوده السارى بدعوى ان الشروط المتعددة ح ان كانت من نوع واحد كما لو بال مكررا او افطر كذلك فالتاثير لا محالة كان مستندا الى الجامع والقدر المشترك المنطبق على اول وجود ويلزمه كون الوجود الثانى منعزلا عن فعلية التأثير فيترتب عليه القول بالتداخل وعدم وجوب الاتيان بالجزاء متكررا واما اذا لم تكن من نوع واحد فيلزمه عدم التداخل ووجوب الاتيان بالجزاء متعددا من جهة اقتضاء كل شرط ح حسب ما يقتضيه ظاهر القضية لجزاء مستقل و ـ لكنه مدفوع ـ اى ذكر فى الكفاية ج ١ ص ٣١٩ وهو فاسد فان قضية اطلاق الشرط فى مثل اذا بلت فتوضأ هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات والّا فالاجناس المختلفة لا بد من رجوعها الى واحد فيما جعلت شروطا واسبابا لواحد لما مرت الاشارة من ان الاشياء المختلفة بما هى مختلفة لا تكون اسبابا لواحد انتهى و ـ