المزبور يختص بظهوره اتصال الضمير بالكلام ولو بدل الضمير باسم الاشارة ربما يشمل الكلامين المنفصلين ايضا وعلى اى حال (١) لو كان محط البحث فى العام المتصل بالضمير فى كلام واحد كالمثال المذكور

______________________________________________________

ـ الكلام فيما لو كان العام والكلام الذى يتصل به الضمير فى كلام واحد على نحو كان الكلام المشتمل على الضمير من توابع ما اشتمل على العام من جهة عدم تصور فرض استقلال كل من العام والضمير الراجع اليه فى الكلام على معنى كونهما فى كلامين مستقلين نعم لا باس بذلك فى مثل اسماء الاشارة حيث امكن فرض كونهما فى كلامين مستقلين كامكان فرضهما فى كلام واحد وقع به التخاطب ، وعلى اى حال فحيثما لا يمكن ابقاء العام على ظهوره فى العموم مع حفظ ظهور الضمير فى المطابقة مع المرجع من جهة العلم بمخالفة احد الظهورين للواقع يدور الامر بين التصرف فى العام وتخصيصه بما اريد من الضمير الراجع اليه بحمله على خصوص الرجعيات لا الاعم منها ومن البائنات وبين التصرف فى الضمير اما بنحو الاستخدام بارجاعه الى بعض ما هو المراد من المرجع واما بنحو المجاز فى الاسناد بارجاعه الى تمام المرجع توسعا.

(١) قال فى الكفاية ج ١ ص ٣٦٢ والتحقيق ان يقال انه حيث دار الامر بين التصرف فى العام بارادة خصوص ما اريد من الضمير الراجع اليه ـ اى الرجعيات ـ او التصرف فى ناحية الضمير اما بارجاعه الى بعض ما هو المراد من مرجعه ـ اى الاستخدام وهذا تصرف فى الضمير لان وضع الضميران يكون المراد به ما يراد من الظاهر ـ او الى تمامه مع التوسع فى الاسناد ـ اى لا يكون تصرف فى الضمير ولا فى مرجعه اذ يراد من الضمير المعنى العام الموضوع له الظاهر ـ باسناد الحكم المسند الى البعض ـ اى رجعيا ـ حقيقة الى الكل ـ اى المطلقات ـ توسعا وتجوّزا ـ