فالظاهر (١) استقرار ظهور دليل المطلق فى اطلاقه لما عرفت من ان الغالب (٢) كون المتكلم في مقام بيان مرامه بكلام به التخاطب ومع عدم اقتران هذا الكلام بالقرينية على التقييد يكفى ذلك المقدار فى ظهور

______________________________________________________

ـ المبنى فمن يقول بعدم لزوم اتصال القيود والبيان المتصل والمنفصل سواء عنده مثل النائيني قدس‌سره فنتيجة كلامه يصير مثل الصورة الأولى وهى القول بتقديم المقيد على المطلق ولا يلاحظ الظهور ان واقوائية احدهما على الآخر أو اضعفيته واما على ما ذهبنا اليه وهو عدم كفاية القيد المنفصل للبيانية وكونه خلاف ما يقتضيه المحاورة يجب ان يلاحظ الظهور ان لان المطلق ينعقد له الظهور ايضا ـ ودليلنا على عدم تمامية مسلكهم هو ان الفقيه اذا وصل اليه قيد منفصل تدبر فى نفسه ولا يقول بلا فصل انه يكون بيانا للمطلق وفائدة وحدة المطلوب هنا هى القاء الخاص اذا كان اضعف واذا كان مع تعدد المطلوب يحمل النهى مثلا على الكراهة والقيد على افضل الافراد فان الرقبة مثلا لها افراد بعضها اولى واكمل من بعض والحاصل لا يكون لنا الضابطة الكلية فى المورد وتقديم القيد فى كل مورد بل ربما يقدم الاطلاق لإبائه عن التقييد مثل اوفوا بالعقود وأحل الله البيع فانه لا خصيصة لفرد دون فرد فى وجوب الوفاء وحلية البيع.

(١) وعلى كل حال يستقر ظهور دليل المطلق فى الاطلاق فى الدليل المنفصل على ما عليه المحقق الماتن والمحققين الاعلام وهو المختار عندنا.

(٢) لما عليه بناء العرف والعقلاء فى ارتكازاتهم ومحاوراتهم من كونهم فى مقام البيان فى كلام به التخاطب فان كانت الخصوصية دخيلة فى غرضه يبين المتكلم وذلك فيه والّا هو الذى اخل بغرضه ولا يتكل غالبا الى القرينة المنفصلة فلذا ينعقد ظهور دليل المطلق فى الاطلاق.