ـ بالوجود النعتى وعن عدمه بالعدم النعتى وجعل الظاهر من الدليل المأخوذ فيه وصف الشيء من قبيل الثاني ثم استنتج بان وجوده النعتى لما كان عبارة عن وجوده بما هو قائم بالغير ومنوطا بغيره فنقيضه ايضا ليس الّا العدم النعتى المأخوذ فيه قيامه بوجود الغير فيصير المأخوذ فى الموضوع فى طرف النقيض العدم الخاص المنوط بالوجود ومن المعلوم ان ذلك غير العدم الثابت فى حال عدم الموضوع اذ هو عدم مقارن غير مرتبط بالعدم النعتى فابقائه بالاستصحاب لا يقتضى اثبات العدم الخاص الّا بالملازمة العقلية ـ الى ان قال في ص ١٦٤ اقول ما افيد فى تصور الاعراض فى عالم القيدية بنحوين فى غاية المتانة ولكن نقول ان تمام الكلام فى استنتاج النتيجة المقصودة من هذا الاساس وتوضيح المقام ان يقال انه لو فرض كون الوصف المأخوذ فى الموضوع بلحاظ النفسية لا النعتية فان كان التقيد الملحوظ فى الموضوع فى الرتبة المتأخرة عن وجوده بان يكون المأخوذ فى الموصوف صفة الموجودية بنحو القضية التصديقية فلا شبهة فى ان اعتبار الوصف فى الموصوف بالنحو المزبور لا يقتضى الّا تقييد الذات بمثله فى ظرف وجوده ومثل هذا المقيد غير قابل لطروّ العدم عليه لان العدم كما لا يطرأ على الوجود كذلك لا يطرأ على ما هو من شئونه الوجود ومأخوذ فى الرتبة المتاخرة عن الوجود ولازمه ايضا عدم تصور عدم القيد بما هو قيد فى ظرف عدم الذات بل القيدية للوصف الملازم لأثره انما هو ثابت لذات الوصف فى ظرف وجود الذات فعدم القيد بهذا الوصف ايضا الذى هو نقيض وجوده هو العدم فى ظرف وجود الذات ولو بلحاظ كون الوصف شيئا فى حيال ذاته بلا لحاظ قيامه بموصوفه الذى هو من تبعات نعتيته وفى مثله لا مجال لاستصحاب عدم الوصف في حال عدم الموصوف ـ