دليل المطلق فى الاطلاق ولازمه (١) قابلية معارضته مع ظهور دليل المقيّد فى كلام آخر بلا صلاحيّة ورود دليل التقييد على الاطلاق (٢) فيعامل معهما ح معاملة الظاهرين الوضعيين (٣) من الاخذ باقوى الظهورين (٤) ولقد اشرنا الى هذه الجهة فى مقدمة المرام (٥) بنحو ظهر وجه من توهم ورود دليل القيد على المطلق ولو كانا فى كلامين (٦) ولكن اثبات المقدمة المنتجة لمثل هذه الجهة (٧) دونه خرط القتاد. كما ان توهم (٨) مزاحمة قرينة التقييد مع الاطلاق حتى فى كلام واحد ايضا

______________________________________________________

(١) فان ورد دليل منفصل على التقييد فلا محالة ينعقد ظهور دليل المقيد فى دخل الخصوصية فيتعارض مع دليل المطلق.

(٢) ولا يكون دليل المقيد واردا ولا بيانا لدليل المطلق على هذا المسلك لانعقاد ظهور كل واحد منهما ولازمه المعارضة بعدم ورود القرينة فى كلام من به التخاطب.

(٣) اى ظهور المطلق وظهور المقيد من جهة الوضع مع الاغماض عن الحكم المتعلق بالمطلق والمقيد بل يلاحظ نفس الظهور ان.

(٤) وعلى كل حال يؤخذ باقوى الظهورين.

(٥) ولقد تقدم تفصيل ذلك فى اوائل بحث المطلق والمقيد واشرنا اليه اخيرا ايضا من التنافى بين الظهورين فى المنفصل.

(٦) وتقدم توهم انه فى كلامين بمنزلة كلام واحد ولا ينعقد الظهور الّا فى المقيد.

(٧) اما المقدمة المنتجة لهذه الجهة اى حمل المطلق على المقيد هو كونه فى مقام البيان الاعم من كلام من به التخاطب وغيره وقد عرفت انه خلاف ما عليه اهل المحاورة.

(٨) تقدم توهم جهة تزاحم القيد مع المطلق فى كلام واحد لجريان مقدمات الحكمة وكون المتكلم فى مقام البيان فى المقيد ولازمه دخل الخصوصية في ـ