ـ يكاد يثمر استصحاب عدم الوصف الى حين وجود الموصوف ولو فرض كون القيد هو الوصف لا بنحو النعتية لان جر هذا العدم الى حين الوجود لا يثبت الّا عدم الوصف فى ظرف وجود موصوفه برتبة واحدة وهذا لا اثر له وانما الاثر للعدم الملحوظ فى الرتبة المتأخرة عن التقيد المتأخر عن الوجود برتبتين ولا يكاد ينطبق على المستصحب هذا العدم كما اشرنا وح مدار الجريان فى الاستصحاب بالنسبة الى الاعدام الازلية ما ذكرنا من التفصيل لا ما افيد. قال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٧١ اذا عرفت هذه المقدمات تعرف ان خروج الخارج عن تحت العام وهو عنوان القرشية فى المثال يستلزم تقييد الباقى بنقيض هذا العنوان بمقتضى المقدمة الاولى وانه لا بد من ان يكون هذا التقييد على نحو مفاد ليس الناقصة بمقتضى المقدمة الثانية وانه يستحيل تحقق هذا العنوان المأخوذ فى الموضوع قبل وجود موضوعه بمقتضى المقدمة الثالثة فلا يمكن احراز قيد موضوع حكم العام باصالة العدم الازلى فان المستصحب اما ان يكون هو العدم النعتى المأخوذ فى الموضوع فهو مشكوك فيه من اول الامر ولا حالة سابقة له كما اعترف هو (قده) بذلك ـ اى اىّ وقت كان زيد ولم يكن عادلا حتى نستصحبه ـ واما ان يكون هو العدم المحمولى الملازم للعدم النعتى بقاء فلا يمكن احراز تمام الموضوع باستصحاب العدم المحمولى الّا على القول بالاصل المثبت. وقد عرفت الجواب عن الجميع فانه بعد ما لم تتم المقدمات لم تتم النتيجة قال استادنا الحكيم فى المستمسك ج ١ ص ١٢٨ ودعوى ان العدم الازلى مغاير للعدم اللاحق للوجود لكون الاول عدما لعدم الموضوع والثانى عدما لعدم المقتضى او لوجود المانع وليس عدم الموضوع دخيلا فيه لفرض وجوده مندفعة بان هذا الاختلاف لا يستوجب ـ