واما (١) فى الجمع الكثرة فحيث انه عنوان مبهم من طرف الاكثر (٢) قابل للصدق على مصاديقه متداخلة (٣) فاذا ورد أداة العموم عليه فطبع العموم كونه حاويا لجميع المصاديق حتى المتداخلات (٤) ولازمه دخول اقل الافراد فيه واكثرها ولو بواحد (٥) وح (٦) لما كان الحكم الوارد

______________________________________________________

ـ رجال ولا مجموع رجل ومجموع رجال ولا تمام رجل ولا تمام رجال بل وانما يقال ذلك فى هذه الالفاظ مع اللام وهو واضح. وهو الظاهر ايضا فلا يفرق بين المعرف والمنكر.

(١) واما الجمع فان جمع الكثرة وهو ما دل على الثلاثة الى ما فوق العشرة كالفعال والافاعلة ونحوهما كرجال ونحوه.

(٢) فمن طرف الكثرة مبهم لا حد له فى جمع الكثرة ومن هذه الجهة يشبه اسماء الاجناس.

(٣) فملاحظة لحاظ الجمع بعنوانه يكون صدق الجمع على مصاديقه والعناوين التى ينطبق عليها متداخلة فيشمل كل ثلاثة كل اربعة كل خمسة وهكذا.

(٤) فان دخل فيه أداة العموم الدال على الشمول اى شمول ما ينطبق عليه مدخوله فيشمل جميع المصاديق حتى المتداخلة.

(٥) وعلى ذلك فيدخل فى المصاديق ثلاثة ثلاثة وهو اقل افراد الجمع واكثرها وهو عشرة ولو بواحد اى احد عشر لانه جمع الكثرة.

(٦) وقد تقدم ان استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٣٣ قال ان الفاظ العموم اذا دخلت على الجمع فهناك يتحقق لحاظان لحاظ الجمع بعنوانه ولحاظه بافراده فعلى اللحاظ الاول تكون العناوين التى ينطبق عليها الجمع متداخلة وهذا بخلاف اللحاظ الثاني فان التداخل لا يمكن فرضه هناك مثلا لو قلنا كل رجال فبلحاظ صيغة الجمع ـ